قال كمال رزاق بارة المستشار برئاسة الجمهورية يوم الأربعاء ببومرداس أن منظمات المجتمع المدني لها "دور أساسي في الحركية" التي تطبع المجتمعات المبنية على التعددية و الانفتاح. وأوضح بارة في محاضرة بعنوان "المجتمع المدني بين مقتضيات الحركية ومخاطر التوظيف " قدمها في اطار فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن الغاية من خلق هذه الحركية داخل المجتمعات تتمثل في " دفع" أصحاب القرار الى "تبني توجهات المجتمع ضمن القوانين السارية المفعول". وذكر المحاضر أن تطور مجتمع مدني حقيقي يتميز بحركية منظماته غير الحكومية "يستوجب توفير عدة ضمانات أساسية" أبرزها "حرية الرأي و التعبير" و "حرية إنشاء الجمعيات" و"حرية التجمع السلمي". وأضاف أن منظمات المجتمع المدني تتميز في غالبها عبر العالم بجملة من المواصفات تتمثل أبرزها في "طابعها الأهلي" أي هي متكونة من مجموعة من الأهالي و "غير الحكومي" و"غير النفعي" و غير السياسي" بمعناه "المتحزب الضيق". و تصنف هذه المنظمات غير الحكومية -يضيف بارة- إلى منظمات "خدماتية" و"مطلبية" و منظمات "خزانات للأفكار" أو"مراكز للتفكير و الدراسات" التي تكون وتنتج "مجموعات الضغط". ويرى بارة أن التجارب أثبتت عبر العالم أن منظمات المجتمع المدني "تؤثر وتتأثر في نفس الوقت" من خلال حركيتها وتفاعلها مع توجهات العمل الرسمي و المؤسساتي و توجهات الأعمال و المعاملات التجارية و المالية. و "قد تعدى تطور المنظمات غير الحكومية الدولية عددها في السنوات الأخيرة -يضيف بارة - ليصبح يمثل "دبلوماسية موازية" تقوم بتحركات ذات نوعية و مهنية أهلتها لاكتساب ثقة الرأي العام العالمي و الحصول على جوائز و اعترافات دولية". وأضاف مستشارة رئاسة الجمهورية أنه بفعل تطور وسائل الاتصال و الانتشار الهائل لشبكة التواصل الاجتماعي عبر العالم أصبح لهذه المنظمات "دور فاعل" على المستوى الدولي و افتكت إثر ذلك "الصفة الاستشارية" لدى مختلف المنظمات الدولية الكبرى على غرار منظمة الأممالمتحدة حيث "تم ربط بينهما صلات تنظيمية و علاقات عمل متقدمة". ويرى بارة من جهة أخرى أنه لمجابهة محاولات تسرب الدول المهيمنة زعزعة استقرار الدول الضعيفة من خلال اختراق مثل هذه المنظمات لابد من "تحصين" منظمات المجتمع المدني من خلال وسائل الحماية والمناعة الذاتية المختلفة.