تواصلت اليوم السبت بنيويورك مناقشات إضافية لندوة الاممالمتحدة من أجل معاهدة حول تجارة الأسلحة من أجل التوصل إلى وفاق. وكان نقاش هذه الندوة العام قد انطلق يوم 3 جويلية ليتم استكمال قبل 27 من نفس الشهر إعداد نص قانوني يشتمل على المقاييس المشتركة التي من شأنها توجيه القرارات الوطنية بخصوص تنقل الاسلحة. كما يكمن الهدف في مكافحة التجارة غير القانونية للأسلحة الموجهة للأطراف غير التابعة للدولة أو الجماعات المسلحة. وحسب رئيس هذه الندوة السيد روبيرتو غارسيا موريتان هناك نقاط اختلاف لازالت قائمة بالرغم من توصل الوفود كما قال إلى إعداد نص قانون الذي اعتبره "قاعدة جيدة للمفاوضات فيما بعد". و تتمثل أهم نقاط الاختلاف بين الوفود في المقدمة و أهداف هذه المعاهدة. وحسب رئيس إحدى اللجنتين، فإن المناقشات مكنت من التقدم بخصوص مسائل التنفيذ على المستوى الوطني و التعاون الدولي. و بعد أن نوه بتطابق وجهات النظر حول عدد من المسائل أشار نفس المتحدث أن الوفود توصلت بخصوص مسائل أخرى إلى مرحلة لا يمكن فيها التقدم دون إجراء مشاورات أعمق. و بخصوص مباديء هذه المعاهدة حذرت العديد من الوفود ضد أي نص من شأنه عرقلة قدرات الدول في ضمان دفاعها الذاتي و استلالها السياسي و كذا وحدتها الترابية. و بخصوص مجال تطبيق معاهدة حول تجارة الأسلحة أعربت وفود على أملها في أن يتضمن سجل الأسلحة الكلاسيكية للأمم المتحدة سبع فئات و كذا الاسلحة الخفيفة و ذات العيار الصغير. و من أجل التوصل إلى إضفاء الصبغة العالمية على هذه المعاهدة اعتبرت بعض الوفود أن انضمام كبار مصدري و مستوردي الأسلحة أمر ضروري. وعن الأهداف حثت الوفود على ضرورة أن تحمي المعاهدة من نقل الاسلحة نحو الاسواق غير الشرعية و ترقية شفافية و مسؤولية الدول في حين اعتبرت بعض الوفود أن هذه "الشفافية المطلقة" قد تكشف عن القدرات العسكرية للدول. و كان مسار ضبط تجارة الاسلحة قد أطلق من قبل الجمعية العامة في ديسمبر 2006. وتم سنة 2008 انشاء المجموعة المكلفة بالعمل حول عناصر نص قانوني من أجل إدخالها في هذه المعاهدة. و بعد الموافقة على التقرير الوسيط في جويلية 2009 دعت الجمعية العامة في ديسمبر من نفس السنة الاممالمتحدة إلى تنظيم ندوة من اربعة أسابيع بنيويورك من أجل إعداد معاهدة حول تجارة الاسلحة. و ستدخل ندوة الاممالمتحدة من أجل معاهدة حول تجارة الأسلحة اسبوعها الاخير يوم الاثنين المقبل من أجل التوصل إلى وفاق.
