تضمن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحد الأدنى من الخدمة لنقل المسافرين لليوم الخامس من إضراب سائقي القطارات لناحية الجزائر، حسبما عاينته وأج اليوم السبت. وأشار مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية السيد نور الدين دخلي في هذا الصدد الى أن ضمان الحد الأدنى من الخدمة كان يجب أن يقوم به العمال المضربون في حين تضمنه الشركة عن طريق إطارات كانوا يعملون سائقين سابقا. وقد تسببت هذه الحركة الاحتجاجية في إضطراب نقل المسافرين خاصة على مستوى ضواحي العاصمة كما أكده مسافرون في المحطة المركزية. وتضمن الشركة نقل المسافرين على مستوى الخطوط الكبرى أي عنابة و قسنطينة بصفة عادية و وهران برحلتين في اليوم عوض أربعة رحلات كما تقوم برحلات محدودة صباحا ومساءا لضواحي العاصمة بعدما كانت تضمن رحلة في كل نصف ساعة. وحول أسباب الاضراب اعتبر الأمين العام للفرع النقابي لمستودع الجزائر لنقابة سائقي القطارات السيد صيد عبد القادر أن قضية زميلهم السائق تعتبر "القطرة التي أفاضت الكأس" مشيرا إلى أن "غياب شروط الأمن بالقطارات التي يقودونها هو السبب الرئيسي وراء الإضراب". يذكر ان حادث قطار وقع في 22 أوت 2011 تسبب في وفاة أحد عمال السكة الحديدية و إصابة 45 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة. واعتبرت لجنة التحقيق التي تم تعينها مباشرة بعد الحادث ان المسؤولية تقع على عاتق السائق الذي كان يسير بسرعة 103 كلم في الساعة في حين أن السرعة التي كان يجب أن يسير بها لا تتجاوز 30 كلم في الساعة. غير أن الامين العام للفرع النقابي اعتبر سبب الحادث "يعود إلى خلل في الإشارات وليس إلى خطأ". ومن جهته أكد مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية السيد نور الدين دخلي بأن مصالحه ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد سائقي القطارات المضربين منذ الثلاثاء الماضي. وأوضح أن السائقين واصلوا إضرابهم إلى غاية اليوم رغم أن القضاء قد فصل يوم الخميس في عدم شرعيته وضرورة التحاقهم بمناصبهم ما يحتم على الشركة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات. وأضاف السيد دخلي أنه "التقى بالعمال المضربين مساء الخميس ولم يتوصل معهم لأي نتيجة نظرا لتمسكهم بمطلب عدم عرض زميلهم —الذي اعتبرته لجنة التحقيق في الحادث الذي وقع في 22 أوت 2011 المسؤول الأول— على لجنة التأديب".