سيتم دعم جهود الجماعات المحلية في مجال النظافة ضمن المخطط الحكومي بإقتناء محرقات للنفايات لفائدة كل ولاية كما أعلنه يوم السبت بوهران وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. و أشار الوزير خلال اجتماع ولاة غرب البلاد أن هذه المحرقات ستوضع تحت تصرف مراكز الردم التقني مضيفا أنه "يجري تقييم إحتياجات الولايات" لتخصيص تمويلات دعم في إطار ميزانية الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية. ووذكر ان إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال هذا اللقاء يترجم "عزم السلطات العمومية لإعادة الإعتبار للمصالح العمومية القاعدية ووظائفها الأصلية وهذا بغية التكفل بإنشغالات المواطنين وتقديم خدمات في المستوى . ويحمل الملف الذي تم التطرق إليه بالمناسبة "الحصيلة والتدابير المتخذة في اطار العملية الوطنية لتنظيف المحيط والتخلص من النفايات المنزلية والنفايات الصلبة واقتراح اجراءات ملموسة لإعادة تأهيل وتنظيم وتأطير المصالح العمومية لنظافة المحيط وديمومتها". وقد إتخذت العديد من الإجراءات في إطار هذه العملية لا سيما منها إحصاء النقاط السوداء الذي يبقى متواصلا بعدما سمح بتحديد أكثر من 5000 نقطة وتجنيد 49412 عون و9160 مركبة ضمن عمليات التنظيف المجسدة إلى غاية 16 سبتمبر الماضي مع معالجة أكثر من 83647 طن من النفايات. وأشار الوزير أن العملية "لا تزال متواصلة". كما تم خلال هذا اللقاء إبراز مساهمة الدولة في تعزيز وسائل الجماعات المحلية في مجال النظافة. وقد تطرق السيد ولد قابلية خصوصا إلى عملية تعزيز الحظائر البلدية ل 2005 المقدرة ب 13 مليار دج من أجل إقتناء عدة معدات منها 649 شاحنات جمع النفايات و944 حاوية للنفايات و988 شاحنة و1868 جرار بمقطورة. كما رصد لعملية ثانية في 2009 مبلغ 32 مليار دج لتوفير 6949 وحدة من الأليات والعتاد المتحرك علاوة على مساعدات ممنوحة للبلديات لموادهة المصاريف المتعلقة بالنظافة منها 5 ملايير دج سخرت في 2011 برسم الصندوق المشترك للجماعات المحلية. واعتبر الوزير أن "الحفاظ على هذه المكاسب تتوقف على إنخراط المواطن" مركزا في هذا الصدد على تكثيف التحسيس بغية "مصالحة المواطن مع بيئته كشرط ضروري لبلوغ الهدف النهائي المرجو".