تشكل مواضيع الضبط و الاطار القانوني الذي يضمن تطوير قطاع السمعي البصري و كذا تجارب بعض البلدان في مجال الانفتاح الاعلامي اهم محاور الملتقى حول السمعي البصري الذي ستنظمه وزارة الاتصال يومي 1 و2 من شهر ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد بيان للوزارة يوم الاثنين. أوضح ذات المصدر، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في "اقامة مبادلات و نقاشات حول مسائل تتعلق بمختلف جوانب السمعي البصري ترقبا للقانون حول السمعي البصري المتضمن في القانون العضوي الخاص بالإعلام". و تتمحور المداخلات التي سيتم تقديمها خلال هذا الملتقى من قبل خبراء ومختصين في الاتصال من الجزائر و خارجها حول "تنوع القنوات و الدعائم الجديدة فضلا عن تجارب بعض البلدان في ميدان الانفتاح". وسيكون قانون السمعي البصري و الضبط و التكنولوجيات و صناعة البرمجيات فضلا عن البرمجة السمعية البصرية محور الورشات التي سيتم تنظيمها خلال هذا الملتقى. وخلص بيان الوزارة الى ان القانون حول السمعي البصري الذي سياتي "ليحدد الاطار القانوني للانفتاح" يشكل "معلما جديدا في حركية تحديث قطاع الاتصال و تكريس حرية ممارسة الحق في الاعلام و حرية الصحافة".