يشكل تحسين شروط حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسة المصغرة على القروض و كذا تنمية المناطق المحرومة اهم الرهانات التي تواجه الحكومات العربية غداة الاحداث التي تعرف ب" الربيع العربي"، حسبما اكده اطار بالبنك العالمي يوم الاحد. في هذا الصدد، أوضح لوأج سيمون غراي مدير بالبنك العالمي مكلف بمنطقة المغرب العربي على هامش لقاء من تنظيم بنك الجزائر حول الاستقرار المالي و النمو الاقتصادي في البلدان العربية ان "احداث +الربيع العربي+ قد حملت معها اجابات جديدة للتطلعات الشعبية في مجال الانفتاح و الديمقراطية والحريات الشخصية الا ان القادة العرب مدعوون اليوم الى توفير الشروط الضرورية لضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المرجوة". وأضاف يقول ان تسهيل عملية الحصول على القروض سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة و تنمية المناطق الفقيرة فضلا عن تعزيز نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينبغي ان تشكل اهم الاعمال الواجب تفعيلها من قبل السلطات المالية و النقدية العربية سيما البنوك المركزية. وفي معرض تطرقه لمساهمة البنك العالمي في تلك الجهود اشار السيد غراي الى ان مؤسسة بروتن وودز قد خصصت لمنطقة المغرب العربي لوحدها مائة مليون دولار منها 50 مليون لتونس سنة 2011 و ال50 مليونا الاخرى للمغرب سنة 2012. كما ابرز ممثل البنك العالمي ان تلك التمويلات مخصصة لتحسين القدرات التقنية و المالية للمؤسسات الصغيرة و المصغرة في البلدين و التي يسير اغلبها شباب من اصحاب المشاريع. أما بخصوص الجزائر فقد اكد على "فعالية الاليات العمومية لدعم تشغيل الشباب" داعيا السلطات الى تعزيز و تحسين تلك الاليات. من جانبه، أشاد مدير مجلس ادارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي بالسياسة النقدية الحذرة التي تنتهجها الجزائر و التي سمحت لها بتحسين مقاومتها للازمات الخارجية. كما أشار الى ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري و تقليص التبعية للمحروقات و التحكم الجيد في التضخم و البطالة. من جانب آخر، أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري خلال مداخلة له حول ضرورة قيام السلطات المالية العربية بالتوفيق بين تحديات الاستقرار المالي و الاقتصاد الكلي من جهة و احتياجات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وبالتالي تقديم ردود عملية لتطلعات السكان في مجال التشغيل و السكن و توزيع الثروة و بخاصة التكفل بالطلب الاجتماعي".