أكد نائب كاتب الدولة الامريكي يوم الجمعة بأبو ظبي أن مكافحة الارهاب تتطلب أيضا حلولا على المدى الطويل مشيرا إلى "التهديدات الجدية" في منطقة الساحل و القرن الافريقي بشكل خاص. وجاءت مداخلة السيد بورنز خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى الشامل حول مكافحة الارهاب الذي شاركت فيه الجزائر و الذي توج لاسيما بالمصادقة على "مذكرة الجزائر" حول منع دفع الفديات للجماعات الارهابية المحتجزة للرهائن. وأشار مساعد كاتب الدولة الأمريكي إلى التقدم الهام الذي تم احرازه في مجال مكافحة تنظيم القاعدة و الضربات القوية التي ألحقت بزعمائه لكن "هناك تهديدات جدية لا تزال قائمة". في هذا الصدد، أوضح أن الجماعات الارهابية كانت تستعمل "الرعب لتحقيق مخططاتها" مذكرا بالاعتداءات و عمليات الاختطاف التي ارتكبها تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي في شمال مالي و الدول المجاورة. وأضاف أنه بلجوئهم إلى "مخابئ في منطقة الساحل يحاول المتطرفون العنيفون توسيع شبكاتهم في عدة اتجاهات". وبعد أن أكد على أهمية الحلول على المدى الطويل ركز السيد بورنز على ضرورة تعزيز قدرات الحكومات على مكافحة هذا التهديد ضمن مجتمعاتها من خلال "مقاربات تقوم أساسا على سيادة القانون و احترام حقوق الانسان". في ذات السياق جدد التأكيد أنه ليس باستطاعة أي بلد القضاء بمفرده على ظاهرة الارهاب مضيفا "علينا العمل سوية كشركاء متساوين تحذوهم ارادة واحدة هي تحقيق عالم فيه فرص كثيرة و عنف أقل". كما حيا بالمناسبة مجموعة العمل حول الساحل التي ترأسها حاليا مناصفة كل من الجزائر و كندا على الاجتماعات رفيعة المستوى التي نظمتها حول أمن الحدود و العدالة العقابية. للتذكير، أسس المنتدى الشامل حول مكافحة الارهاب الذي تعد الجزائر أحد أعضائه المؤسسين الثلاثين في سبتمبر 2011 بنيويورك بهدف تعزيز البنية الدولية في مجال مكافحة الإرهاب و ارساء تعاون دولي معزز.