افتتحت اليوم السبت بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران أشغال الجلسات الوطنية الثانية حول الهندسة المعمارية التي تنظمها على مدار ثلاثة أيام الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. وسيناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يحضره خبراء من الجزائر و تونس و المغرب و فرنسا و كندا و ممثلو عدد من الوزارات كالسكن و العمران و تهيئة الإقليم و البيئة و المدينة و الأشغال العمومية و السياحة راهن الهندسة المعمارية بالجزائر و السياسة المنتهجة في مجال التعمير. وستكون التوصيات التي توجت بها أشغال الجلسات الوطنية الأولى التي نظمت بالعاصمة في ديسمبر 2006 في صلب النقاش خلال هذا اللقاء الذي سيحاول تقييم النتائج المنجزة منذ تلك الفترة. كما سيتباحث الخبراء العديد من الإشكاليات المطروحة في ميدان الهندسة المعمارية لا سيما تدهور النسيج العمراني وغياب النوعية في تصميم البناء وعجز بعض النصوص المنظمة للمجال في مواكبة متطلبات التنمية العمرانية وفق المنظمين. وذكر رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين السيد عثمان طويلب في تدخله الافتتاحي أن "ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن جعلها تعيش في الوقت الحالي أزمة عمرانية خانقة". واعتبر أن "السياسات الاستعجالية التي انتهجتها الحكومة خلال العقود الثلاثة الماضية أمام الطلب الاجتماعي الكبير في المدن أفضت إلى انتشار تجمعات سكانية بعيدة عن المقاييس". ودعا بالمناسبة إلى ضرورة التفكير في إستراتيجية شاملة وديناميكية لضمان تنمية حضرية في المدن الجزائرية معتبرا أن التحسين الحضري له أثار ايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. "و يتطلب التحسين العمراني وترقية الوسط الحضري تعميق البحث والمتابعة والدراسة حول بعض المسائل مثل تطور خريطة الحظيرة السكنية والعمرانية بالبلاد وحركة السكان و الاحتياطات العقارية للبلديات، حسبما أوضحه الخبير الجزائري في المجال السيد قواجي محمد اغموراسن. ودعا في تدخله إلى إطلاق إصلاحات عميقة في مجال التسيير العمراني وسياسات البناء. وتم خلال افتتاح اللقاء تقديم مداخلات حول السياسة المنتهجة في مجال الترقية العقارية والنظم القانونية المؤطرة لها إلى جانب أراء حول واقع المحيط العمراني وتغيراته بالجزائر. وللإشارة فان الجلسات الوطنية الثانية حول الهندسة المعمارية بوهران ستعرف تنظيم 6 ورشات عمل حول محاور مرتبطة بالموضوع حيث سيخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات.