تم يوم الإثنين بالجزائر خلال يوم وطني حول التقييس التأكيد على ضرورة ضمان متابعة في مجال احترام المقاييس الوطنية و الدولية من قبل المؤسسات و ضرورة انضمامها إلى الجهاز الوطني للتقييس بهدف احتلال مكانة أفضل على مستوى السوق الدولية. و أكدت المديرة العامة للمعهد الوطني للتقييس رتيبة شيباني في هذا السياق "ندعو المؤسسات إلى متابعة تطور المقاييس على المستويين الوطني و الدولي لأن كل مؤسسة مصدرة يجب أن تضمن متابعة في مجال احترام المقاييس الدولية للمنتوجات". و حسب المسؤولة فإن كل مؤسسة لا تنضم إلى هذا المسعى حول التقييس معرضة لأن تفقد حصصها في السوق على المستوى الوطني و الدولي مشيرة إلى أن هذه الهيئة تمنح كل التسهيلات للمؤسسات الجزائرية و تطلعها بالمقاييس المطبقة على المستويين الوطني و الدولي. و أكدت أن "المؤسسة قد تفقد حصصها في السوق و قد تزول في حال غياب متابعة في مجال احترام المقاييس". و أوضحت أن المعهد أعد من خلال مهامه في مجال التقييس و التصديق في مجال التكوين و الإعلام إطار لتطوير و نشر المقاييس يضم 69 لجنة تقنية. و أوضحت أن هذا الإطار يهدف إلى "الإستجابة للإحتياجات الإقتصادية في مجال المقاييس المنبثقة من تطوير البرامج الخاصة بإنشاء منتوجات و خدمات جديدة" مبرزة "البرنامج الواعد في مجال الإنعاش الإقتصادي و الصناعي الذي وضعته الحكومة و السياسة الوطنية للتقييس". و أكدت شيباني أن رهانات التقييس بالنسبة للاقتصاد الجزائري تتمثل في ضرورة المصادقة على قانون للممارسات الجيدة تحسبا لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة. و حسب معطيات قدمت خلال هذا اللقاء السنوي أصدر المعهد الوطني للتقييس و هو عضو في عدة منظمات دولية موجهة للتقييس في نهاية نوفمبر الماضي نحو 7000 معيار جزائري و صدق على 16 منتوجا من عدة قطاعات. وبعد أن أكدت على أهمية الإعلام في التقييس أوضحت شيباني انه تم تحيين البوابة الالكترونية للهيئة من أجل ضمان "مرافقة أفضل للمؤسسات في مجال التقييس بتمكينها من رفع حصصها في الأسواق لاسيما لتصدير المنتجات خارج المحروقات". و عن سؤال حول مستوى انضمام المتعاملين الجزائريين لعلامة "تاج" التي تصدق المطابقة للمعايير الجزائرية أشارت مديرة المعهد الوطني للتقييس إلى وجود 25 مؤسسة عمومية و خاصة تحصلت على هذا التصديق. و أوضحت أن هذه المؤسسات تعمل في قطاعات الاسمنت و البلاستيك. و تقوم علامة "تاج" على مرجعية تتضمن سلسلة من المعايير و المميزات وتجارب تحاليل والمطابقة و الوسم. و أوضحت شيباني أنها "تلزم الطالب على التوفر على نظام نوعية لمنتوجه" مؤكدة أن الهدف من وضع علامة النوعية يتمثل في "إعطاء الثقة للمستهلك بما أن المنتوج مطابق للمعايير الجزائرية". و قد نظم هذا اللقاء تحت موضوع "التقييس في خدمة التنمية الصناعية".