كشف المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس السيد محمد شعيب عيساوي أمس بالجزائر العاصمة عن إعداد حوالي 700 وحدة قياس وطنية تمس العديد من القطاعات والتخصصات والخدمات المتعلقة بالانتاج، مؤكدا أن المعهد سطر برنامج عمل مثمرا لإنتاج ما يقارب ألف وحدة قياس جديدة في أفاق .2014 وأوضح السيد عيساوي في ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة ''المجاهد'' بالعاصمة حول نوعية المنتوجات وحماية المستهلك في المساعدة على التصدير بمناسبة اليوم العربي ال13 للتقييس، أن المعهد قد فكر مليا في استحداث أدوات ووحدات قياس جديدة لم تكن تتعدى في السابق 50 الى 60 وحدة على المستوى الوطني. وقال في هذا الإطار: '' إن وحدات القياس الوطنية التي يعدها المعهد تخص المنتوجات الوطنية الصناعية والصناعية الغذائية التابعة للقطاعين العام والخاص''. وقدم المتحدث حصيلة عمل سنوية لنشاط المعهد الجزائري للتقييس والخاصة بالمنتوجات المصادق عليها خلال السنة الفارطة 2010 ، موضحا أن التصديق مس مجموع 111 منتوجا على أن تستكمل اجراءات التصديق والمطابقة على أزيد من 150 منتوجا آخر مع انقضاء السنة الجارية .2011 وأكد في هذا السياق على ضرورة اخضاع كافة المؤسسات والهيئات الصناعية وأنظمتها الخاصة بالتسيير لمقاييس النوعية والمطابقة، معلنا أن الجزائر في إطار نشاط معهد التقييس أحصت سنة 2000 أقل من 50 مؤسسة متحصلة على شهادة ''الايزو'' 9001 الخاصة بتسيير النوعية ليرتفع عدد هذه المؤسسات في السنوات الحالية الى أكثر من 1100 مؤسسة تمكنت من الحصول على شهادة المطابقة المذكورة. كما عبر عن أمله في توسيع شهادة مطابقة تسيير النوعية الايزو 9001 خلال السنوات القادمة لتشمل أزيد من 2000 مؤسسة الى غاية 2014 قصد السماح لأكبر عدد من المؤسسات من تحقيق التنافسية واعتماد الجودة في الاسواق العالمية والدولية. ومن جهة أخرى، وبخصوص قطاع الشراكة، كشف عن ابرام العديد من اتفاقيات الشراكة الثنائية بين المعهد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد إيجاد الطرق والميكانيزمات العلمية الرامية الى الرقي بخدمات المؤسسات التابعة للقطاع لاسيما فيما يتعلق بميادين الابداع والتنمية والبحوث المعتمدة في ميدان التقييس ومطابقة معايير تسيير المؤسسات. كما أشار الى اتفاقيات شراكة أخرى مع هيئات قياسة أجنبية أمريكية وروسية وأوربية ومغاربية وعربية قصد توسيع رقعة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة على غرار الايزو 9001 و9002 ..وغيرها. مبرزا في الختام أهمية التقييس كسياسة اقتصادية في حماية منظومة الاقتصاد الوطني من خلال تأهيل المنتوجات وحماية المستهلك وتطوير الصادرات خارج المحروقات. ويذكر أن المعهد الجزائري للتقييس تمكن خلال السنة الماضية من أن يصبح أول هيئة تصديق جزائرية قامت بالتصديق على أنظمة أربع مؤسسات وطنية بين العمومية والخاصة. كما انضم إلى نادي المؤسسات الدولية للتصديق على أنظمة تسيير النوعية ليصبح بالتالي أول هيئة من نوعها في الجزائر.