أصدر "مركز الميزان لحقوق الإنسان " بيانا صحفيا أمس الخميس بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للعدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب) على قطاع غزةبفلسطين. وطالب المركز المجتمع الدولي بتفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمر بها في ظل عدم استجابة إسرائيل لمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ودعا الى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم. وأكد المركز على مواصلة الجهود الرامية إلى فضح ما يجري من انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والعمل مع منظمات حقوق الإنسان في فلسطين والعالم من أجل دفع المجتمع الدولي للتخلي عن صمته والتحرك العاجل والوفاء بالتزاماته القانونية ولا سيما اتفاقية "جنيف" الرابعة لضمان حماية المدنيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأعرب المركز في بيانه عن استهجانه الشديد لفشل المجتمع الدولي بعد أربعة أعوام على العدوان في اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما بعد أن ثبت تنكر النظام القضائي في دولة الاحتلال لتحقيق العدالة وقطع الطريق تماما على فرص تحقيقها. وأكد ضرورة رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة بما في ذلك ضمان حرية مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة. وطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك قطاع غزة في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي. وتشير إحصاءات المركز إلى أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 1411 من القتلى من بينهم 355 طفلا و 111 امرأة ومنهم (949) مدنيا و(230) شرطيا كما وثق المركز تدمير قوات الاحتلال (11151) منزلا من بينها (2644) دمرت كليا و(8507) لحقت بها أضرار متفاوتة ويقدر المركز وقوع أضرار طفيفة جدا بحوالي (30000) منزل.
