أكد رئيس مجلس الأمة ورئيس الوفد الجزائري إلى القمة الثانية عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي الفلسطينية عبد القادر بن صالح أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات المنظمة باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط والذي "لن يتحقق فيه السلام إلا بإيجاد حل عادل ودائم لها ". و أبرز بن صالح في كلمة ألقاها مساء يم الأربعاء في اجتماع القمة الإسلامية بالقاهرة أن حصول فلسطين على صفة الدولة المراقبة بالأمم المتحدة يكتسي بعدا سياسيا يترجم وقوف العالم إلى جانب المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفضه للممارسات الإسرائيلية ولسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والممثلة في التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية. وقال أن الجزائر وبصفتها رئيس صندوق القدس وصندوق الأقصى تدعو من هذا المنبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في هذين الصندوقين لان هذا الدعم سيمكن الشعب الفلسطيني من مواصلة صموده ضد الاحتلال وتجاوز أزمته المالية الخانقة . ومن جهة أخرى عبر بن صالح عن أسف الجزائر لتأجيل المؤتمر الدولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والذي كان مقررا عقده خلال 2012 مجددا الدعوة إلى ضرورة تجسيد هذا المبتغى في اقرب الآجال كمساهمة فعليه في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وبشان الوضع في سوريا قال بن صالح أن ما يجري في هذا البلد" يشكل خطرا حقيقيا" على وحدته وعلى امن المنطقة برمتها واستقرارها ويتطلب تضافر جهود الجميع للعمل على " وقف الاقتتال والدفع باتجاه حل دائم يضمن تلبية المطالب المشروعة للشعب السوري ويقي المنطقة من خطر التدخل الأجنبي" . وعبر عن دعم الجزائر للمجهودات التي يقوم بها المبعوث العربي الاممي الأخضر الإبراهيمي وترحيبها بكل المبادرات الرامية إلى نفس الهدف. وبخوص مالي أكد بن صالح "أن الحل السياسي للازمة المالية يبقى السبيل الوحيد لتجاوزها" مشيرا إلى أن هذا ما سعت إليه الجزائر من خلال جهودها في تقريب الفرقاء الماليين للانخراط في العملية السياسية" تحت سقف وحدة تراب جمهورية مالي". وحيا في هذا الصدد ما أولاه المجتمع الدولي من اهتمام في المحافظة على جمهورية مالي موحدة ومستقرة وتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدت مؤخرا والمتضمنة "التكفل بأزمة جمهورية مالي في إبعادها المختلفة". و لفت إلى أن الإرهاب ما يزال يشكل خطرا على الاستقرار والأمن الدوليين ويلقي بتداعياته على البلدان الإسلامية التي طالتها اثاره أكثر من غيرها مبرزا أن الاعتداء الذي تعرض له المركب الغازي بمنطقة عين امناس جنوب شرق الجزائر الا تأكيد على ذلك. وأضاف " وإذا كان تعاطي الجزائر مع هذا الاعتداء يتسق ومبدأها في رفض الحوار مع الإرهابيين أو الرضوخ لابتزازهم" فأنها تدعو في ذات الوقت المجتمع الدولي إلى "تكثيف جهوده وتعاونه " لمحاربة الإرهاب وتجفيف منتابع تمويله لاسيما الفدية والمخدرات والجريمة المنظمة. كما عبر عن إدانة ظاهرة حملات التشهير والإساءة للدين الإسلامي ورموزه التي تقف وراءها بعض الجماعات المتطرفة مؤكدا "رفض الجزائر القوي" لذلك الخلط المتعمد في كثير من الأحيان الذي يفضي إلى إلصاق وصمة الإرهاب بفضاء جغرافي أو حضاري أو ديني معين منوها بالجهود التي ما فتئت تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة حملات الاسلاموفوبيا وتقديم الصورة الحقيقة بكل حكمة وترو لحضارتنا الإسلامية المجيدة. وبعد أن أشار بن صالح إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية المتواصلة على وتيرة التنمية لا سيما في بلدان العالم الإسلامي عبر عن تشجيع الجزائر لجهود منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة جهة ودورها في ترقية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الإسلامية بما يسمح لها بمحاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية.