طرح عمرو موسى رئيس "حزب المؤتمر" يوم السبت مبادرة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري تراجع الاحتياط النقدي وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واعتبر الامين العام السابق للجامعة العربية أن مواجهة الأزمة الاقتصادية التى هي على وشك الانفجار تستلزم تغيير التوجه المركز أساسا على قرض صندوق النقد الدولى والبحث عن منح ودائع وقروض قصيرة الأجل والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولى لإنقاذ الاقتصاد المصرى. وأوضح ان المؤتمر ينبغي ان يقرر اولا ايجاد سلة نقدية تشارك فيها الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوروبى ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة إضافة إلى تركيا وماليزيا وإندونيسيا وكذلك البنك الدولى وصندوق النقد لتشكيل خط إئتمانى فى حدود ال12 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري وإنشاء خط ائتمانى بخمسة مليارات دولار تشارك فيه اليابان والصين وروسيا وكوريا وتركيا وماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة. ويقترح عمرو موسى في المقام الثاني مواجهة مشكلة العجز المالى الناجم عن مديونية مصر لشركات إنتاج البترول والغاز بهدف إستعادة عملية الإنتاج التى تقوم بها تلك الشركات فى مصر. وعلى صعيد آخر يقترح موسى مناشدة الدول "الصديقة" الأسيوية ودول الخليج العربية وروسيا والدول الغربية العودة إلى ضخ السياحة والاستثمار فيها وبمعدل سرعة يسمح باللحاق بالموسم السياحى للصيف المقبل. وقد اعلن البنك المركزي المصري إن احتياطي النقد الاجنبي انخفض بمقدار 1.4 مليار خلال شهر يناير الاماضي ليصل الى 13.6 مليار دولار وهو مبلغ لا يكفي سوى اقل من 3 شهور فقط من واردات البلاد حسب السلطات المصرية.