وصف باحثون و مختصون يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التجارب النووية التي قامت بها فرنسا الاستعمارية على التراب الجزائري و تحديدا بمنطقة رقان بأدرار ب" العمل الاجرامي في حق الانسانية". وخلال ندوة تاريخية حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر أكد الباحث في التاريخ السيد محمد لحسن زغيدي أن اطلاق التجارب النووية بمنطقة رقان يوم 13 فيفري 1960"جريمة في حق الشعب الجزاري" لكون هذه التفجيرات جاءت تتويجا لسلسلة من جرائم المستعمر الفرنسي في تلك الفترة. و أضاف بأن الاشعاع النووي الفرنسي خلف بيئة ملوثة و محملة لآثار وخيمة لانها تتسبب في الاصابة بأزيد من 14 نوع من مرض السرطان علاوة على التشوهات الخلقية والاعاقات والعقم . ومن هذا المنظور دعا المجتمع المدني الى التجند من أجل رفع دعوات قضائية امام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للانسانية و ذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين و مصابين بامراض ناتجة عن الاشعاعات. ومن جهتها دعت السيدة كتاب حميدة أمينة عامة لجمعية أمل الى ضرورة التكفل الجيد بالشريحة السكانية القاطنة بمنطقة رقان المصابة بمرض السرطان خاصة سرطان الثدي الذي يعد من مخلفات التجارب النووية. و دعت المتدخلة وزارة الصحة الى الاسراع في وضع دفتر أمراض السرطان الخاصة بسكان المنطقة الصحراوية المعنية بغية احصاء المصابين و جمع المعطيات الصحية المتعلقة بهذا المجال قصد التكفل بالضحايا على أحسن وجه. اما الباحث في المجال النووي السيد عمار منصوري فقد أشار بأن فرنسا أطلقت خلال احتلالها للجزائر 57 تجربة نووية بالصحراء الجزائري من بينها 13 باطنة و4 جوية مجددا التأكيد على مشروعية مطالب الضحايا. وأما السيد عبد المجيد شيخي المدير العام لمركز الوطني للأرشيف فقد أوضح أن ما تسميه فرنسا "تجارب نووية" هي في الحقيقة "تفجيرات اجرامية في حق الانسانية".