اعتبر احد محامي هيئة الدفاع ان المحكمة العسكرية للرباط التي اصدرت احكاما ثقيلة في حق 24 مناضلا صحراويا من اجل حقوق الانسان من مجموعة اكديم ازيك يوم الخميس "محكمة استثنائية" واصفا محاكمتهم بانها "غير عادلة وغير منصفة". وصرح المحامي محمد مسعودي خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان اربعة ايام بعد صدور الاحكام الثقيلة في حق المناضلين الصحراويين يقول ان "المحكمة العسكرية التي مثل امامها المتهمون في احداث تفكيك مخيم اكديم ايزيك (بالقرب من العيون بالصحراء الغربية) محكمة استثنائية قامت بمحاكمة مدنيين و المحاكمة غير عادلة و غير منصفة". و اشار الاستاذ مسعودي الذي كان مرفوقا بمتهمين صحراويين اطلق سراحهما كونهما قد قضيا مدة السجن التي توافق مدة الحبس الاحتياطي (اكثر من 27 شهرا) الى ان رئيس المحكمة "كان له السلطة المطلقة لاتخاذ اي قرار" فيما يخص هذا الملف مضيفا ان المحاكمة "لم تكن عادلة امام القانون و امام العدالة" من حيث الجوهر. و ذكر بان المحكمة رفضت الخبرة الطبية للمتهمين الذين تعرضوا لممارسات لاانسانية و للتعذيب و رفضت الاستماع لشهود في هذه المحاكمة "التي تفتقر الى ادلة فعلية ضد المتهمين". و للتذكير فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت يوم الاحد الماضي أحكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك و اربعة ب30 سنة سجنا و ثمانية ب25 سنة و 2 اخرين ب20 سنة سجنا و ذلك بعد 27 شهرا من مدة الحبس الاحتياطي. و قد تم توقيف المتهمين منذ أحداث مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية حيث شاركوا الى جانب الالاف من الصحراويين في نوفمبر 2010 في تنظيم مخيم يضم 3000 خيمة للمطالبة سلميا بحقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.