أدانت منظمات غير حكومية فرنسية أمس الاثنين الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية للرباط في حق ال24 لمخيم اكديم ايزيك واصفة إياه ب"المخزي" و "الظالم". و إذ شجبت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "هذه العملية السياسية الواسعة النطاق" كتبت في تصريح تسلمته وأج تقول انه "في الوقت الذي ما يزال فيه المغرب اليوم عضوا غير دائم بمجلس الأمن و يظهر طموحات كبيرة لدى مجلس حقوق الإنسان لجنيف تم تنفيذ هذه العملية لجعل المغربيين و الصحراويين و العالم ينسوا الاحتجاج الكبير لاكديم ازيك الذي ابرز رفض الاحتلال المغربي في أكتوبر 2010". و يتعلق الأمر بالنسبة لها ب"تصفية حسابات سياسية بما أن الأحكام الصادرة ثقيلة و لا صلة لها بالتهم المنسوبة للمتهمين". و في تعليقها عن التهم الموجهة للمتهمين الصحراويين لا سيما المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة تساءلت الجمعية "كيف يمكن للمحكمة العسكرية توجيه هذه التهمة" مشيرة إلى أن الصحراء الغربية و سكانها يعتبرون بالنسبة للمجتمع الدولي كأراضي غير مستقلة ليس للمغرب عليها أية سيادة معترف بها. و وصفت اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من جهتها الحكم ب"المخزي" داعية الحكومات و الأحزاب و النقابات و جمعيات حقوق الإنسان إلى التنديد به. كما شجبت "الصمت" الإعلامي في فرنسا حول المحاكمة و حثت على تعزيز التعبئة لكسر صمت أهم وسائل الإعلام الفرنسية و توقف الحكومات عن مساندة الأطروحات المغربية و الالتزام بتطبيق الحق في تقرير المصير و توسيع عهدة المينورسو و مراقبة حقوق إنسان في الصحراء الغربية . و كانت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط قد أصدرت أحكاما في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمخيم اكديم ايزيك تتراوح بين السجن المؤبد في حق تسعة منهم و 30 سنة سجنا في حق أربعة منهم و 25 سنة سجنا في حق ثمانية منهم وعشرون سنة سجنا في حق اثنين منهم. و قد انطلقت محاكمة المتهمين ال24 في أحداث المخيم الصحراوي اكديم ايزيك القريب من العيون في الصحراء الغربيةالمحتلة في الفاتح فيفري الفارط أي بعد 27 شهرا من تاريخ توقيفهم و سجنهم.
