اثارت الأحكام الثقيلة التي اصدرتها يوم الأحد الماضي المحكمة العسكرية بالرباط في حق السجناء المدنيين الصحراويين ال24 المدعويين "مجموعة أكديم إيزيك" استنكار العديد من التشكيلات السياسية و المنظمات غير الحكومية في العالم و التي طالبت ألغاء الأحكام و إطلاق سراح المتهمين فورا و بلا شرط. و علاوة عن الأحكام المتراوحة بين 20 سنة سجنا و السجن المؤبد نددت الأحزاب السياسية و المنظمات غير الحكومية بظروف محاكمة السجناء الصحراويين ال24. و قد طالبت منظمة العفو الدولية (أمينيستي أنترناسيونال) بأن تعاد محاكمة مجموعة أكديم إيزيك أمام محكمة مدنية و دعت الى فتح تحقيق مستقل بخصوص تصريحات السجناء الصحراويين بتعرضهم للتعذيب خلال فترة الحبس. وطالبت مساعدة مدير برنامج أمنيستي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا أن هاريسون السلطات المغربية بإعادة محاكمة السجناء ال24 في محاكمة عادلة و فتح تحقيق حول تصريحاتهم بتعرضهم للتعذيب. و من جانبها شجبت المفوضية السامية لحقوق الانسان الظروف التي تمت فيها محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين. في لقاء مع الصحافة أكد الناطق باسم المفوضية روبيرت كولفيل أن هيئته ترفض قرار السلطات المغربية بمحاكمة السجناء المدنيين الصحراويين امام محكمة عسكرية. من جهتها اعتبرت اللجنة من أجل احترام حقوق الانسان و الحريات في الصحراء الغربية بصرورة شجب هذه المحاكمة المشينة من طرف الحكومات و الأحزاب السياسية و النقابات و جمعيات حقوق الانسان في العالم بأسره. و اعتبرت ان حركات التضامن مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل استقلاله ستمكن من كسر جدار الصمت المفروض على هذه القضية مشيرة الى ضرورة كسر صمت وسائل الاعلام الفرنسية لتحمل الحكومة على الكف عن دعم الطروحات المغربية.وجددت اللجنة دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و لتمديد مهمة بعثة الاممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراي الغربية الى مراقبة و حماية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية. و من جانبة أكد المرصد الدولي لحقوق الإنسان الواقع مقره بإيطاليا أن محاكمة المناضلين الصحراويين ال24 لاكديم ازيك من طرف محكمة عسكرية هي محاكمة "غير عادلة" و الأحكام الصادرة في حقهم "غير مقبولة". و أوضح المرصد أن المحاكمة أشرفت عليها هيئة مصغرة مختصة في تنفيذ قرارات وزارة الدفاع حيث أن الوزير هو من يأمر بمباشرة المتابعات (النائب العام يمثله فقط) و هو أيضا من يعين القضاة كي ينطقون بالأحكام بأمر منه". و نددت جمعيات إيطالية متعاطفة مع الشعب الصحراوي بالأحكام الثقيلة الصادرة في حق السجناء الصحراويين من طرف محكمة عسكرية بالرباط و دعت الى إطلاق سراحهم فورا. كما أدانت منظمات غير حكومية فرنسية الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية للرباط في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمخيم اكديم ايزيك واصفة إياه ب"المخزي" و "الظالم". و في تصريح لها شجبت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "هذه العملية السياسية الواسعة النطاق" و أوضحت قائلة "في الوقت الذي ما يزال فيه المغرب اليوم عضوا غير دائم بمجلس الأمن و يظهر طموحات كبيرة لدى مجلس حقوق الإنسان لجنيف تم تنفيذ هذه العملية لجعل المغربيين و الصحراويين والعالم ينسوا الاحتجاج الكبير لاكديم ازيك الذي ابرز رفض الاحتلال المغربي في أكتوبر 2010". خلال اربعة ايام من جلسات الاستماع (8-12 فيفري) نفى المتهمون ال24 كل التهم التي تصفهم ب"عصابات اجرامية" معتبرين محاكمتهم "محاكمة سياسية" لها علاقة بقضية الصحراء الغربية كما جددوا التاكيد بانهم مناضلين سلميين و مدافعين عن حقوق الانسان. تم اعتقال السجناء السياسيين الصحراويين و حبسهم منذ اكثر من 27 شهرا على خلفية أحداث خريف 2010 في اكديم ايزيك قرب العيونالمحتلة بالصحراء الغربية حيث نصب حوالي 40 الف صحراوي اكثر من 3000 خيمة و اتخذوا المكان مقرا لهم من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل ان يتم طردهم من طرف القوات المغربية يوم 8 نوفمبر 2010. و قد وجهت لهم تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين عصابة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" . و قد اصدرت المحكمة العسكرية بالرباط أحكاما في حق السجناء الصحراويين ال24 تتراوح بين السجن لمدة 20 سنة و السجن المؤبد.
