شكل تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم 27 فيفري 1976 "ردا شرعيا" من جبهة البوليساريو على "مؤامرة دولية" احيكت ضد الشعب الصحراوي في ظل الحرب الباردة و التعتيم من حول القضية الصحراوية في نظر المراقبين حسبما جاء يوم الثلاثاء في بيان لوكالة الانباء الصحراوية. و أوضح ذات المصدر ان خيوط تلك المؤامرة بدأت تظهر في اتفاقيات مدريد (نوفمبر 1975) و مسيرة الاجتياح (6 نوفمبر 1975) بعد الغزو العسكري الذي تعرض له الشعب الصحراوي يوم 31 أكتوبر 1975 في ظل الحرب المستمرة و ما رافقها من "مغالطة سياسية و دعاية" بحسب هؤلاء. فإعلان الجمهورية الصحراوية جاء "تتويجا" لجملة من الانجازات و المكاسب التي ناضلت من أجل تحقيقها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) بداية بحل الجمعية الصحراوية و انضواء اعضائها في صفوف الجبهة بعد مؤتمر الوحدة الوطنية في عين بنتيلي اكتوبر 1975 بعد تأسيس المجلس الصحراوي المؤقت 23 نوفمبر 1975. ثم ان الاعلان "التاريخي" جاء مباشرة عقب انسحاب آخر جندي اسباني من المستعمرة و الذي تم يوم 26 فيفري 1976 رغم اجراء الحرب و التشريد و القنبلة بالنابالم في ام ادريكة القلتة التفاريتي 1976. ان الاعتراف الدولي بالجمهورية الصحراوية من طرف ازيد من 80 دولة في افريقيا و امريكا اللاتينية و آسيا بجانب عضويتها في الاتحاد الافريقي يشكل في نظر القانونيين "دليلا ملموسا" على المكانة التي تحظى بها الدولة الصحراوية في ظل سيطرة الادارة الصحراوية على ثلث مساحة الاقليم حيث توجد نواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي اضافة الى بلديات تابعة للادارة الوطنية الصحراوية. اضف الى ذلك الاعتراف الدولي بجبهة البوليساريو "كشريك" في صنع السلام في ظل "عدم وجود اية دولة او منظمة" تعترف للمغرب ب"مزاعمة" في الصحراء الغربية و تكريس جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي سواء على المستوى الوطني او الدولي حسب الملاحظين.