فلسطين: إستمرار سياسة التعسف والإستيطان الإسرائيلية لإجهاض جهود السلام

تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي سياستها التعسفية بإنتهاك حقوق الفلسطينيين وإستهداف مقدساتهم الدينية وذلك قبيل الزيارة المرتقبة نهاية الأسبوع الحالي لوزير الخارجية الامريكي جون كيري إلى الشرق الأوسط لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية.
وضمن مسلسل الإعتقال والدهم و التفتيش التي تنفذه قوات الإحتلال بشكل يومي أعتقلت اليوم الاثنين 13 فلسطينيا في الضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية أن "قوات الاحتلال دهمت مدن نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل وطولكرم وسط إطلاق نار كثيف واعتقلت 13 مواطنا فلسطينيا".
ولم يستثن المسجد الاقصى المبارك من هذه الحملات حيث اقتحم مستوطنون يهود المسجد من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال حيث تجول حوإلى 60 مستوطنا فى أرجاء مختلفة من باحاته ودنسوها وذلك قبيل أيام من دخول شهر رمضان المبارك.
كما اصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنين عليهم في قرية "أم الخير" جنوب مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية فيما اعتقل جنود الاحتلال عددا آخر من المواطنين والمتضامنين الأجانب.
ومقابل هذا الوضع المجحف دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع إلى عقد قمة إسلامية ودولية طارئة لنصرة الأقصى وحمايته من التقسيم محذرا من أن الخطوات والإجراءات التي يقوم بها الإحتلال هي الأخطر في مشروع تقسيم المسجد.
وبدوره حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين من تداعيات الدعوة التي أطلقها وزير الإسكان في حكومة الإحتلال لبناء "الهيكل" المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك معتبرا أن "هذا التوجه يعبر بشكل واضح عن السياسات الاستيطانية والتوسعية التي تحكم عمل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ".
— إصرار إسرائيلي على سياسته الإستيطانية والفلسطينيون يتمسكون بحقوقهم المشروعة —
وتأتى هذه الحملات التعسفية والنشاطات التهويدية المستفزة لمشاعر المسلمين قبيل شهر رمضان الفضيل بالرغم من الجهود الرامية إلى إحياء مفاوضات السلام حيث يرتقب أن يقوم وزير الخارجية الامريكي جون كيري بجولة جديدة إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الحالي لمحاولة بعث عملية السلام التي تعمل حكومة الإحتلال على إعاقتها بالإصرارعلى توسيع مشاريع الإستيطان وإنتهاك حقوق الفلسطينيين.
وتتضمن خطة كيري لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل تتضمن تجميدا غير معلن للبناء في المستوطنات الواقعة في قلب الضفة الغربية خارج الكتل الاستيطانية الكبرى وإطلاق جميع الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو العام 1993 على مراحل خلال ستة أشهر.
كما تقوم هذه الخطة على إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين الجانبين لفترة من الوقت تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر يجري خلالها التفاوض على قضايا الحل النهائي استنادا إلى خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ماي 2011 بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع تبادل أراض يراعي التغيرات التي نشأت في هذه الأراضي خلال العقود الماضية.
وحول هذا المقترح قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه " لايمكن قبول المستوطنات كأمر واقع" مؤكدا أن "كل الاستيطان الذي بدأ العام 67 هو غير شرعي وعلى هذا الاساس نتفاوض". وحول فكرة التجميد الجزئي للاستيطان مقابل بدء المفاوضات شدد أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه على أن الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا بتجميد جزئي للبناء الاستيطاني مقابل استئناف مفاوضات السلام لأن ذلك يعني "تشريعه".
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن عملية التسوية في الشرق الأوسط لا تزال في مأزق خطير بسبب تواصل البناءات الاستيطانية غير الشرعية. وكان كيري أنهى جولته الخامسة في المنطقة وغادرها يوم الأحد الماضي فيما بقي مستشاره لشؤون عملية السلام فرانك ليفينشطاين في المنطقة وأجرى محادثات مكثفة في إسرائيل ورام الله بالضفة الغربية .
وبينما يصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة إطلاق جميع الأسرى ودفعة واحدة وقبل أو في موازاة استئناف المفاوضات وأنه في حال تم ذلك فإنه سيكون بإمكانه إقناع الرأي العام الفلسطيني بالعودة إلى المفاوضات تشبث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على إطلاق سراح 60 أسيرا لكن بعد استئناف المفاوضات وعلى عدة مراحل.
وفي ما يتعلق بالمطلب الفلسطيني باستئناف المفاوضات على أساس حدود العام 1967 ذكرت مصادر إعلامية أنه تم التوصل إلى إتفاق حول ذلك فإن كيري سيعلن أن المفاوضات حول قضية الحدود ستجري على هذا الأساس من أجل بلورة حل الدولتين.
— الحصار المتواصل على غزة يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي —
وفي غضون ذلك تشدد سلطات الإحتلال من حصارها على قطاع غزة الذي يتواصل للعام السابع على التوالي والذي يشكل "عقابا جماعيا على الشعب الفلسطيني وانتهاكا سافرا للقانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة".
ونظرا تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار سياسة الحصار حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مما يشهده القطاع هذه الأيام من نقص في الكثير من المستلزمات والمواد الأساسية والسلع بما فيها مواد البناء والوقود ما أثر بصورة مباشرة على كافة مناحي الحياة وأوقع القطاع في كارثة إنسانية حادة".
وبعد قرارالقاهرة بغلق معبر رفح الحدودي نظرا للظروف التي تعرفها مصر حاليا دعت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة الجانب المصري إلى ضرورة الإسراع في إعادة فتح المعبر نظرا للأزمة التي يعرفها القطاع جراء هذا القرار كما دعت إلى إخراج "معبر رفح من دائرة التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد".
وبدورها طالبت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار الاسرائيلي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة حيث أوضح رئيس اللجنة النائب جمال الخضري ان "رفع الحصار يتمثل في فتح المعابر التجارية دون استثناء و في حرية الاستيراد و التصدير دون قوائم إسرائيلية للممنوعات إلى جانب فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وغزة وإعادة بناء مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد طالب بالتحرك الفوري والجاد لرفع الحصار بصورة كاملة عن قطاع غزة وليس تفكيك أجزاء منه فالحصار هو السبب الرئيس للكارثة المتواصلة التي يعيشها أبناء القطاع.