أكد الرئيس المالي المؤقت دياكوندا تراورى أن الإنتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها المحدد (28 جويلية) و في كامل التراب الوطني المالي معربا عن إلتزامه بضمان "نزاهة" و"شفافية" هذا الإستحقاق. وأكد تراورى في مقابلة مع قناة (فرانس24) اليوم الإثنين أنه "سيتم الإلتزام بإجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة في تاريخها المحدد (28 جويلية 2013) لأنه تاريخ محدد من طرف الحكومة والشعب المالي الذي يأمل في العودة إلى الحياة الدستورية العادية التي تبدأ بتنظيم إنتخابات رئاسية". وأضاف "حددنا تاريخ هذه الإستحقاقات بكل حرية و سيادية لأننا نعلم أنه يمكننا أن نثق في الشعب المالي". وحول الظروف التي تجرى فيها هذه الإنتخابات أكد تراورى أنها ستكون "حرة و نزيهة لأنه تم توفير نفس الظروف بالنسبة لكل المترشحين وسنعمل على أن تكون الإدارة و الدولة على نفس المسافة من كل المترشحين" داعيا "كل المتنافسين إلى نبذ العنف وإحترام نتائج هذه الإنتخابات". وحول الوضع في كيدال (شمال مالي) بعد عودة الجيش المالي إلى المنطقة لتأمين المسار الإنتخابي أكد تراورى أن "الإنتخابات ستجرى في كيدال بشكل عادي على غرار كامل التراب المالي" مضيفا "كل الإمكانيات تم توفيرها حتى تجرى هذه الإستحقاقات في ظروف ملائمة". وأوضح في ذات السياق أنه "تم إرسال كل التجهيزات المتعلقة بالإنتخابات إلى منطقة (غاو) في إنتظار إنتشار قوات الأمن المالية و كذا الإدارة في كامل منطقة كيدال". وكانت قد إنطلقت الحملة الإنتخابية في مالي في السابع من جويلية الجاري لتنتهى في 26 جويلية و في حالة الذهاب إلى الدور الثاني المرتقب في 11 أوت المقبل ستنطلق الحملة بعد الإعلان عن نتائج الدور الأول و تنتهى في التاسع من نفس الشهر. ويتنافس في الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة في ال28 جويلية الجاري 28 مرشحا صادقت المحكمة الدستورية على ملفاتهم من أصل 36 شخصية تقدمت بطلب ترشحها. ومن ناحية أخرى شدد الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون في وقت سابق اليوم "إنه يتعين على جميع الأطراف احترام الانتخابات التي ستنظم في مالي" معربا عن "أمله بأن تنعقد الانتخابات في مناخ سلمي وهادئ".