أكد موفد الأممالمتحدة إلى منطقة الساحل، رومانو برودي، صعوبة حملة الانتخابات الرئاسية في مالي، نظرا للمشاكل المتعلقة باللاجئين، داعيا إلى تأمين ظروف أمنية أفضل لهذه الاستحقاقات. وأوضحت مصادر إعلامية، أن برودي، صرح خلال مشاركته في مؤتمر عن الساحل بالعاصمة الإيطالية روما، أن الانتخابات الرئاسية في مالي هي خطوة نحو حل سياسي، لكن الحملة ستكون صعبة، مضيفا أن النزاع العسكري في مالي لم يتوقف بشكل نهائي بسبب استمرار انتشار كميات كبيرة من الأسلحة. واعتبر برودي، الذي عين في أكتوبر الماضي، موفدا للأمم المتحدة إلى الساحل، أن الانتخابات الرئاسية في مالي تشكل مرحلة مهمة لكن الانتخابات التشريعية التي ستليها هي أكثر تعقيدا، وخصوصا أنها تتطلب تناول مسائل مثل الحكم الذاتي الإقليمي، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته لمالي بحيث يحل اقتصاد صحي محل اقتصاد يقوم على الإجرام ولا حدود له فعليا في الساحل. وانطلقت يوم الأحد الماضي، الحملة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية في مالي، التي يتنافس فيها 28 مرشحا، في أول انتخابات منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق أمادو تومانوتوري، في مارس 2012، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مطلع العام الجاري، ويتنافس في الحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة في ال28 جويلية الجاري، 28 مرشحا صادقت المحكمة الدستورية على ملفاتهم من أصل 36 شخصية تقدمت بطلب ترشحها.