أعلن رئيس السلطة الفرنسية للمنافسة برونو لاسير يوم الاثنين بالجزائر أنه بامكان المنافسة أن تكون محركا لنمو اقتصادي من شأنه تشجيع النمو و استحداث مناصب الشغل و الابتكار و مكافحة الفقر. و خلال ندوة متبوعة بنقاش تندرج في اطار برنامج الاتصال الذي أعده مجلس المنافسة منذ تنصيبه في جانفي 2013 تطرق الخبير الفرنسي الى عدة أمثلة عبر العالم حيث تساهم منافسة نزيهة تسيرها سلطة ضبط قوية بشكل" معتبر" في تحقيق التنمية الاقتصادية. و أمام حضور مكون من جامعيين و ممثلين عن مؤسسات عمومية (وزارتي التجارة و العدل و مجلس الأمة...) أبرز السيد لاسير دور الدولة الذي لا يمكن أن يكون مسير للاقتصاد بل مسير للمنافسة الحرة حسب قوله. في هذا الصدد أوضح رئيس السلطة الفرنسية للمنافسة أن "مجلس المنافسة هو هيئة هامة يكمن دورها في جعل كل المؤسسات تحترم قواعد اللعبة و أن تعطي أفضل ما لديها (...) للجزائر التي انتقلت الى اقتصاد سوق. و قد أعربنا عن ارتياحنا لتنصيب مجلس المنافسة الذي وقعنا معه على اتفاق في مجال التكوين". و من جهته أكد رئيس مجلس المنافسة السيد زيتوني عمارة على الجانب البيداغوجي لمهمة مجلس المنافسة التي "ستتحلى بالشفافية و الانصاف و التشاور" حسب قوله. و بخصوص المهام المتضمنة في خارطة طريق مجلس المنافسة تطرق ذات المتحدث الى مكافحة الكارتل الأجنبي الذي يحدد أسعار المنتوجات المستوردة من طرف الجزائر. و قد سمح النقاش الذي تبع الندوة للعديد من المتدخلين بالتأكيد مجددا على الدور الحاسم لقانون و سياسة المنافسة من أجل مواجهة رهانات العولمة لاسيما من خلال تدعيم التجارة و الاستثمار و تعبئة الموارد و استغلال المعارف و تقليص نسبة الفقر. و يتطلع مجلس المنافسة الذي أنشأ في سنة 1995 و الذي جمدت نشاطاته الى غاية جانفي 2013 اليوم الى التعريف بمهامه من خلال ابراز مزايا المنافسة النزيهة من أجل حماية المستهلكين من حيث الاسعار و نوعية و عروض المنتوجات و الخدمات من خللا السهر على الحفاظ على الفعالية الاقتصادية للمؤسسة.