أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن المجلس الوطني للمنافسة سينصب "قريبا" و سيسهر على "تنظيم التنافسية على مستوى السوق الوطنية". و خلال ملتقى اختتام برنامج التوأمة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي حول المنافسة صرح بن بادة أن المجلس سيتشكل إضافة إلى إطارات من الوزارة من ممثلي المتعاملين الاقتصاديين و جمعيات المستهلكين فيما يكمن هدفه في "إرساء اقتصاد تنافسي حسب المقاييس الدولية". وسمح برنامج التعاون الذي يموله الاتحاد الأوربي بتكوين 150 إطارا من وزارة التجارة و رؤساء المؤسسات و أعضاء في جمعيات المستهلكين حول قواعد و مبادئ الحق في المنافسة و 30 مكون مختص. كما أعرب وزير التجارة عن ارتياحه قائلا "ستسمح الخبرة التي اكتسبتها هذه الإطارات بالقيام بمهمتهم على أكمل وجه" مضفيا أن المكونين يتعين عليهم "العمل على ديمومة هذه التقنيات و تلقينها لإطارات جزائرية أخرى قصد تعزيز نجاعة المجلس الوطني حول المنافسة أكثر". و من جهته اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن هذا المجلس من المفروض أن "يضع حد لاحتكار بعض المجمعات الصناعية التي تتحكم في الأسعار" معربا عن ارتياحه لتشكيلة هذه الهيئة التي تشمل مجموع الإطراف المعنية. غير أنه أشار إلى أن المجلس يجب أن "يكون مستقلا و حياديا و يتمتع بحرية العمل قصد بلوغ الأهداف المرجوة". في نفس الخصوص صرح المتحدث أن "رؤساء المؤسسات انتظروا طويلا تنصيب هذا المجلس و أنه يجب على هذه الهيئة أن تضع حدا لهيمنة بعض المؤسسات الوطنية أو أجنبية" مضيفا أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية ستكون "محمية" من طرف هذا المجلس. ومن جهته صرح رئيس السلطة الفرنسية للمنافسة برونو لاسير أن "مجلس المنافسة هذا يشكل ضمانا للعصرنة الناجحة للاقتصاد لأنه لا يمكن وجود اقتصاد متفتح و نمو و ابتكار إذا لم نعطي كل الفرصة للمؤسسات". و أضاف يقول "كما إن الأمر يتعلق بخطوة عملاقة تقوم بها الجزائر في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي و نحن نأمل اتخاذ إجراءات أخرى". ق.و