أعلن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمارعمارة بن يونس اليوم الإثنين بالجزائر أن شركات تسيير مساهمات الدولة التابعة للقطاع الصناعي حققت خلال سنة 2012 رقم أعمال يقدر ب 295 مليار دج. و في تدخله -خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية- أفاد السيد بن يونس بأن المؤسسات التي يشرف عليها قطاعة يصل عددها إلى 345 مؤسسة تنشط في شعب مختلفة منها 18 شركة تسيير مساهمات الدولة التي حققت خلال سنة 2012 رقم أعمال يقدر ب 295 مليار دج بقيمة مضافة تقدر ب 125 مليار دج مما سمح بخلق 92 الف منصب عمل. وذكر الوزير في نفس السياق أن القطاع التجاري الذي يضم 860 مؤسسة عمومية حقق خلال سنة 2012 رقم أعمال قيمته 790 مليار دينار وخلق 278 ألف منصب عمل. و أضاف الوزير أنه في إطار تطبيق سياسة إنعاش القطاعين العمومي و الخاص خصصت الدولة منذ سنة 2009 غلافا ماليا قدره 800 مليار دينار لتمويل برامج التطهير و الإستثمار للمؤسسات الصناعية. وخصصت الدولة كذلك- يضيف الوزير- صندوق رأسماله 400 مليار دج من أجل دعم المؤسسات و تأهيلها خاصة تلك التي تملك القدرات الحقيقية لبعث النشاط الإقتصادي سواءا وحدها أو مع شريك أجنبي. و أشار السيد بن يونس في هذا الإطار إلى أنه تم الإعلان عن بعض المناقصات الخاصة بهذه المشاريع لاقتناء العتاد الصناعي فيما سيتم الإعلان عن أخرى عن قريب. و نوه وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بالإجراءات التي إتخذتها الدولة لتطوير القطاع الصناعي قائلا أنها : "سوف تكون لها تأثيرات يمكن لمسها على أرض الواقع على المدى القصير" مثل مشاريع إنجاز مصانع إسمنت جديدة لرفع إنتاج الإسمنت إلى 20 مليون طن سنويا و مشروع بلارة (جيجل) لإنتاج الحديد و الصلب و كذا مشروع مصنع "رونو" لتركيب السيارات.