أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الثلاثاء أن وزارته بصدد الانتهاء من تحضير مشروع قانون خاص بحماية الطفولة ليتم عرضه "قريبا" على الحكومة. وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة حول ما تضمنه قانون العقوبات المعدل, أن "الورشة الخاصة بتحضير قانون حماية الطفولة هي حاليا على وشك اتمام مشروع النص القانوني ليتم عرضه على الحكومة ثم البرلمان". وشدد السيد لوح في هذا الاطار على وجوب "تدعيم الحماية والوقاية الاجتماعية للطفولة من كافة الاخطار", مبرزا أهم الاحكام التي تضمنها قانون العقوبات المعدل في مجال مكافحة الجريمة المرتكبة ضد القصر من بينها ظاهرة الاختطاف او القتل او التعذيب او استغلالهم في التسول. وحول ما تضمنته المادة 49 المتعلقة بتحديد سن المسؤولية الجزائية بالنسبة للقصر, قال الوزير أن هذه المادة جاءت لتدارك الفراغ القانوني في هذا المجال. واشار في هذا الاطار الى أن الطفل ما دون السن العاشرة لا تقع عليه المسؤولية الجزائية في حين تطبق تدابيرالحماية او التهذيب على الطفل الذي يتراوح سنه ما بين 10 و13 سنة. من جهة اخرى شدد الوزير على ضرورة "تنقل وتحرك النيابة الى مكان وقوع الحادث لمراقبة التحقيق الابتدائي وجمع الادلة والسهر على الضبطية القضائية وتحريك الدعوى العمومية". كما دعا الى تحيين برامج تكوين القضاة, مشيرا الى أنه سيتم ابتداء من 2015 تكوين القضاة من حاملي شهادة البكالوريا بالمدرسة العليا للقضاة لمدة ست سنوات وذلك تماشيا مع متطلبات العدالة الراهنة. وحول التخفيف من الاكتظاظ في السجون, ذكر السيد لوح بانه يتم حاليا التفكير في "إعادة النظر في الحبس المؤقت للوصول الى إمكانية إلغاء الحبس الاحتياطي والتقليل من الاكتظاظ". وعن تطبيق عقوبة الاعدام, اشار الوزير الى "وجود هذه العقوبة في التشريع الجزائري" غير ان تطبيقها —كما قال— "يحتاج الى نقاش مفتوح وعميق للتوصل الى قرار نهائي بشأنها". من جانب آخر, أوضح الوزير في تصريح للصحافة بشأن قبول أو رفض الطعن الذي تقدم به عبد المؤمن خليفة الى المحكمة, أن "العدالة هي وحدها المخولة بمتابعة هذه القضية والفصل فيها وفق قوانين الجمهورية ولا يمكن لأحد ان يتدخل في شؤونها". وعن المتابعة القضائية للعدالة الفرنسية بخصوص الاعتداء الارهابي الذي وقع في مركب الغاز بتيقنتورين (اليزي), إعتبر السيد لوح ان "القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بإجراء تحقيقات بهذا الخصوص".
