تم التوقيع اليوم الاثنين بمقر ولاية جيجل (359 كلم شرق الجزائر العاصمة) على الإطار القانوني المتضمن إنشاء شركة مختلطة جزائرية-قطرية لمشروع الحديد و الصلب بلارة (جيجل). ومن خلال التوقيع على هذه الوثائق أعلن عن ميلاد ببلارة جنوب شرق ولاية جيجل هذه الشركة المكلفة بتسيير مشروع الحديد و الصلب الذي سينجز بشراكة بين المجمع الجزائري سيدار بنسبة 51 بالمائة و نظيره القطري قطر ستيل ب49 بالمائة. وقد وقع على الوثائق من الجانب الجزائري السيدان شيهوب حسناوي المدير العام لمجمع سيدار و احسن حداد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمارات و من الجانب القطري السيد علي حسن جمعة مريخي رئيس الوفد بحضور السلطات المدنية و العسكرية لولاية جيجل. وعلى هامش حفل التوقيع قال والي جيجل علي بدريسي : " إنها لحظة تاريخية إضافية للعلاقات الجزائرية-القطرية و خطوة أخرى لديناميكية الإنعاش الاقتصادي الوطني". ومن جهته و في عرضه التاريخي لهذا المشروع أكد المدير العام لمجمع سيدار بأن المركب " خطوة إضافية من أجل إعادة تشكيل النسيج الصناعي الوطني." أما المسؤول القطري فذكر من جانبه بعد أن قدم للحضور المدير العام المكلف بالمشروع السيد عبد الله علي أبو العينين ب"العلاقات الممتازة بين الجزائر و قطر" مؤكدا بأن هذا المشروع الجديد سيمكن من "دفع التنمية الاجتماعية الاقتصادية بمنطقة جيجل." وفي لقاء قصير مع الصحافة لم يكن مبرمجا جرى على هامش التوقيع على الأوراق الرسمية ذكر مسؤولو قطاع الحديد و الصلب الجزائريين و القطريين بأن مشروع بلارة " لا يتسبب في التلوث" و ذلك من خلال "استعمال تكنولوجيات جد متطورة تحول دون أن تكون له آثار مضرة بالبيئة." كما أشاروا إلى أن أشغال إنجاز محطة ضخمة لتوليد الكهرباء قد انطلق بنفس الموقع نهاية أكتوبر الأخير و هو ما أكد على بناء هذا المركب للحديد و الصلب الذي سينتج في مرحلة أولى 2 مليون طن من الفولاذ سنويا بداية من سنة 2017. وكانت الجزائر و قطر قد وقعتا بتاريخ 19 ديسمبر الأخير "بشكل رسمي و نهائي" على اتفاق شراكة لإنجاز مركب الحديد و الصلب لبلارة بجيجل. للتذكير كان وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار السيد عمارة بن يونس قد صرح في وقت سابق بأن أشغال إنجاز هذا المركب الذي استغرقت المفاوضات بشأنه ما يقارب سنتين "ستنطلق في غضون الأسابيع المقبلة" موضحا بأن القدرة الإنتاجية لهذا المشروع "الهام و الإستراتيجي" ستبلغ في النهاية 4,2 مليون طن سنويا. وأكد السيد بن يونس بأن التوقيع على هذا الاتفاق يدل على الإرادة السياسية القوية لكل من الجزائر و قطر و كذا على "الثقة الكبيرة" التي تميز الطرفين قبل أن يشير إلى أن مشروع بلارة بكلفة 2 مليار دولار يشكل "مرحلة أولى" لشراكة "إستراتيجية" بين البلدين في المجال الاقتصادي.