أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء في أديس أبابا أن"أمل و حرص الرئيس بوتفليقة هو أن تنجح تونس في تسيير توافقي للمرحلة الانتقالية و تزويد الجمهورية التونسية بدستور دائم و ديمقراطي و تعددي" مضيفا أن هذا "الحرص يتقاسمه القادة السياسيون التونسيون". وقال لعمامرة في تصريح للصحافة الدولية عشية انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي (30 و 31 يناير) أن الحكومة الجزائرية "سيسرها" العمل مع الحكومة التونسية التي شكلت بعد المصادقة على الدستور الجديد لهذا البلد. وأضاف لعمامرة "نهنئ تونس على المصادقة على دستورها بأغلبية ساحقة. كما نحيي تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي سيسرنا العمل معها". صادق النواب التونسيون مساء يوم الأحد على ثاني دستور للبلد في نفس اليوم الذي أعلن فيه رئيس الحكومة مهدي جمعة عن تشكيل حكومة مستقلة تسير تونس إلى غاية تنظيم الانتخابات التشريعية و الرئاسية في 2014. كما أكد لعمامرة يقول "نتطلع بحماس للعمل سويا" مؤكدا أن الجزائر و تونس ستعقدان اللجنة المختلطة للتعاون التي ستصادف الاحتفال بأحداث ساقية سيدي يوسف يوم 6 فبراير المقبل. وقال الدبلوماسي الجزائري "كما يحدونا الأمل في أن تنظم سريعا زيارات رفيعة المستوى مع الحكومة الجديدة" معربا عن "سعادته" للانطلاق على "اسس جديدة مع التشكيلة الحكومية التونسية. "أسس جديدة مستلهمة من توضيح الدستور الجديد و إجراءات جديدة متخذة للتوجه نحو انتخابات في غضون سنة 2014" أضاف يقول. و عن سؤال حول دور الجزائر في "التجديد" الذي تعرفه تونس اعتبر وزير الشؤون الخارجية انه "لا ينبغي التحدث عن الدور و إنما اعتبار ان الأمر يتعلق بعناية أخوية من طرف الرئيس بوتفليقة". و لدى تطرقه للعلاقات الثنائية بين البلدين أوضح أن الجزائر و تونس "كثيرا ما شجعتا و دعتا إلى تكثيف الجهود و توافق الأفكار". و أعرب لعمامرة عن ارتياحه لكون التونسيين هم "أسياد مصيرهم" و أنهم نجحوا بالتالي في التوصل إلى إجماع "نحييه تحية أخوية" كما قال. و فيما يخص الوضع الأمني في هذا البلد أكد الوزير أن التعاون "ممتاز في الميدان" مسجلا أن "هناك مبادلات و تنسيق". و على مستوى الإستراتيجية أكد لعمامرة أنه كان هناك توافق كامل بين الحكومتين".