يعقد المدراء العامون للجمارك في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا اجتماعهم ال39 بمراكش (جنوب المغرب). و سيكون هذا الاجتماع متبوعا بالاجتماع السنوي 31 للمسؤولين السامين بالجمارك بالبلدان العربية. و من أهم النقاط المسجلة في جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير الممثل الاقليمي و التوصيات الرئيسية للدورة ال70 للجنة السياسة العامة و نشاط تقرير المكتب الاقليمي لتعزيز قدرات الاستراتيجية الاقليمية و خطة تنفيذها 2013-2014. و سيبحث المشاركون خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين اتفاقية كيوتو المراجعة و اعتماد الخبراء العرب في كافة المجالات الجمركية و انضمام فلسطين إلى المنظمة العالمية للجمارك و دور إدارات الجمارك في مكافحة الغش التجاري و التزوير و حماية حقوق الملكية الفكرية إلى جانب مبادئ التسيير في المنظمة العالمية للجمارك. و يندرج هذا اللقاء في إطار سياسة جهوية أشغال المنظمة العالمية للجمارك التي تبنتها منذ 1986 . و أبرز الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك السيد كونيو ميكوريا الأدوار التي تقوم بها المنظمة التي تضم في عضويتها 179 إدارة جمركية من جميع أنحاء العالم تمثل ما يقارب من 98 في المائة من التجارة العالمية في تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتسهيل التجارة والتي تم الاتفاق عليها في سنة 2013. و أوضح في هذا السياق أن المنظمة العالمية للجمارك قامت بدعم التحديث الجمركي وتسهيل التجارة من خلال وضع المعايير وتطوير فريق من الخبراء وتوفير بناء القدرات وتعزيز شبكة الجمارك التي تستطيع دعم تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة (اتفاق بالي). و أبرز السيد ميكوريا أن المنظمة بصدد إعداد دليل يعتبر كأداة مرجعية تضم كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فضلا عن العمل على وضع معايير جديدة لتنفيذها. و سيكون اجتماع المدراء العامين للجمارك لمنطقة "مينا" متبوعا يوم الخميس بالاجتماع السنوي ال31 للمسؤولين السامين بالجمارك بالبلدان العربية الذي سيخصص بمتابعة و تنفيذ الجوانب الجمركية في إطار المنطقة الكبرى العربية للتبادل الحر و الاتحاد الجمركي العربي. و سيتم خلال هذا اللقاء عرض تقرير و توصيات الاجتماع ال7 للجنة الإجراءات الجمركية (القاهرة 2013) و المبادرة العربية المنسقة المتعلقة بتأمين الشبكة اللوجيستيكية التجارية و تسهيلها و تحسين اتفاقية العبور بين البلدان العربية و توصيات المنتدى العربي ال3 لمكافحة الغش التجاري و التزوير و حماية الملكية الفكرية.
