عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا يوم الخميس خصص لدراسة حالات التنافي مع العهدة البرلمانية حسب ما أورد بيان للمجلس. وأضاف البيان أن هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة أحمد خرشي خصص لدراسة تصريح قدمه النائب بوهناف يزيد بعد استخلافه للنائب السابق عبد النور قراوي وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 12- 02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.