عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا خصص لإثبات عضوية نائب جديد ودراسة تصريح نائب جديد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وأوضح بيان للمجلس بأنه وبناء على المادة 20 من القانون الداخلي للمجلس فإن اللجنة أعدت تقريرا لإثبات عضوية النائب الجديد عبد المجيد بن أحمد عن قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية للدائرة الإنتخابية باتنة والذي استخلف النائب عياش خنشالي بعد شغور مقعده بسبب الوفاة. وسيعرض هذا التقرير للمصادقة في جلسة علنية ستعقد لاحقا يضيف ذات المصدر. كما درست اللجنة أيضا تصريح النائب محمد أمين سعيداني عن الدائرة الإنتخابية خنشلة لإبداء رأيها بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية و ذلك طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المحدد لحالات التنافي. من جهة أخرى قامت اللجنة المذكورة ببرمجة رزنامة لمناقشة مشروعي القانونين المحالين عليها من طرف مكتب المجلس ويتعلق الأمر بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.