كانت اليوم الجمعة مواضيع تطوير قطاع الرياضة و التكفل بضحايا المأساة الوطنية و إستقلالية العدالة من أهم الانشغالات التي تطرق إليها المترشحون للرئاسيات 17 أبريل في اليوم الثالث عشر من الحملة الإنتخابية. وفي هذا الصدد إلتزم المترشح الحرعلي بن فليس من بومرداس بتطوير قطاع الرياضة في حال إنتخابه رئيسا للجمهورية. وقال بن فليس في تجمع شعبي : "عهدي مع الشباب إن انتخبت رئيسا للجمهورية بالعمل على تطوير الرياضة الجزائرية و القضاء على البطالة والمخدرات في أوساط الشباب الذي يمثل أكثر من 75 بالمائة من المجتمع الجزائري". وبعد أن أنتقد المترشح غياب سياسة رياضية أوضح أن برنامج التجديد الوطني الذي يحمله للشعب يتضمن عدد من التدابير والالتزامات لتطوير الرياضة الوطنية والنهوض بها منها ناء ملعبين ومسبح في كل بلدية يفوق عدد سكانها 10 ألاف ساكن وكذا ترقية ممارسة الرياضة بالمعاهد والجامعات. كما وعد بن فليس بإعادة النظر في سياسية الاحتراف "لتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص" بين كل الأندية الوطنية وكذا سن قوانين وتشريعات "تكافح الرشوة" في قطاع الرياضة إلى جانب تشجيع الرياضة النسوية. ومن جهته إلتزم المترشح موسى تواتي من غيليزان باصدار قانون لحماية جميع ضحايا المأساة الوطنية "دون تمييز" في حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية. وأوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وهو يلتقي بالمجاهدة خيرة دردور ببلدية سيدي امحمد بن علي في نشاط جواري بمقر سكناها أن المأساة الوطنية "عانى منها القاصي والداني ولا يمكن التفريق الان بين ضحاياها" مشيرا إلى أنه في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية سيعمل على "إصدار قانون يحمي جميع ضحايا هذه المأساة". وقال "اننا سنعوض من خلال هذا القانون كل ضحايا الماساة الوطنية لننهي بذلك كلية سياسة الحقد والبغضاء التي طالت المجتمع الجزائري جراء سنوات الارهاب الدامية". وفي رده على انشغال احد اعوان الحرس البلدي بعين المكان دعا المترشح تواتي إلى أهمية وجود قانون خاص بالحرس البلدي مبرزا بأنه "لا يمكن نسيان أو تناسي ما قدمه الحرس البلدي في سبيل أمن واستقرار الجزائر". ومن ولاية سيدي بلعباس أكدت المترشحة لويزة حنون أن الانتقال إلى الديمقراطية يستدعي عدالة "مستقلة ومنصفة" إزاء جميع الجزائريين. وأوضحت حنون في تجمع شعبي أنه "لا يمكن الانتقال إلى الديمقراطية بدون عدالة مستقلة ومنصفة إزاء جميع المواطنين" مضيفة "نحن في حاجة لعدالة متحررة من سلطة المال و من ضغوطات الحكومة". وبشأن إستقلال العدالة أبرزت المترشحة أن ذلك يقتضي "تحرير" المجلس الأعلى للقضاء من وصاية وزارة العدل وإلغاء مفتشية القضاء وضرورة التزام القضاة بأخلاقيات المهنة. أما محمد العربي ولد خليفة فقد أبرز خلال تجمع شعبي نشطه لصالح المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة ببلدية بوروبة بالعاصمة أن هذا الاخير يحمل "مشروع أمل" لاستكمال ما حققه على مدى سنوات ومواصلة مسيرة البناء والتشييد وتوسيع القاعدة الديمقراطية والاستمرار في النهوض باقتصاد الجزائر. وذكر المتحدث أن الانجازات الاقتصادية التي تحققت مكنت الجزائر من التخلص من ديونها الخارجية في فترة وجيزة ووجهت أموال الدولة اثر ذلك لخدمة المواطن وبناء البلاد. وبعد أن عبر ولد خليفة عن رفضه للاصوات الداعية إلى مقاطعة الانتخابية الرئاسية دعا كافة الجزائريين للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع من أجل "اسكات الاصوات في الداخل والخارج".