صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات للأطفال. وترأس جلسة التصويت رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وفي كلمته عقب التصويت على مشروع القانون، اعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن هذا الأخير "الذي له طابع إنساني يشكل لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية الجديدة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجزائر". وقال الوزير أن هاتين الفئتين (المرأة والطفل) حظيتا باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أوصى في العديد من المناسبات ب"ضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بهم"، مشيرا إلى أن المشروع الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء هو "تكريس في الميدان لتوجيهات رئيس الدولة". وذكر السيد لوح بخصوص مجهودات الدولة لتعزيز حماية المرأة بالإصلاح الدستوري لسنة 2008 وقانون الانتخابات في 2012 اللذين تمكنت المرأة بفضلهما من ترقية حقوقها وتعزيز مكانتها في المجلس المنتخبة. ومواصلة لتعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال أوضح وزير العدل أنه سيتم في أقرب وقت "عرض على اللجنة المختصة لمشروع القانون المعدل للقانون العقوبات والمتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، كما سيتم مناقشة أيضا مشروع قانون حماية الطفل".