إنهاء دراسة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة

أنهت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء أشغالها في إطار دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، حسب ما أفاد به المجلس في بيان له.
و أوضح ذات المصدر أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عمار جيلاني، رئيس اللجنة، أحكام مشروع القانون المذكور المتضمن ل 16 مادة تصب أساسا في كيفية الآليات القانونية التي تحمي الطفل و الأسرة.
و كانت اللجنة قد اجتمعت أمس الثلاثاء للاستماع إلى عرض قدمه ممثل الحكومة الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، حول مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى "حماية النساء المطلقات و الحاضنات للأطفال ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة بسبب رفض الوالد دفعها أو عجزه عن ذلك".