أكد مستشار وزيرة التربية الوطنية المكلف بالعلاقات مع النقابات محمد ايدار يوم الإثنين بالجزائر العاصمة بأن الوصاية "لا ترى مانعا في التحاور لإيجاد حل لمشكل اضراب عمال المصالح الإقتصادية. وأوضح السيد ايدار في تصريح صحفي على هامش جلسة العمل المغلقة التي عقدتها الوزارة مع الإتحادية الوطنية لعمال التربية المنظوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين حول اضراب عمال المصالح الإقتصادية أن الوزارة "لا تجد مانعا في التحاور"لوضع حد لاضراب عمال المصالح الإقتصادية و تمكين المقتصدين من الرجوع الى عملهم. وأكد في سياق متصل أن لقاء اليوم مع الإتحادية تم بناءا على طلب هذه الأخيرة و خصص لتقييم محضر الإجتماع المنعقد يوم 2 نوفمبر المنصرم و طرح قضايا متعلقة بخصم أيام الإضراب من أجورعمال المصالح الإقتصادية و كذا مناقشة مسالة منحة المردودية. وحسب السيد ايدار فإن الوزارة "أثبثت بأنها تنتهج الشفافية في اطارالحوار والتشاور مع النقابة في إطار تطبيق القانون". واعتبر المتحدث أن "الحوار سيكون بالدرجة الاولى ليس حول ما تم خصمه من أيام الإضراب وانما حول ما تبقى منه" و كذا حول الموافقة المبدئية بالقيام بدورة ثانية للإمتحانات المتعلقة بالترقية وهو المطلب الذي يصر عليه عمال المصالح الإقتصادية. من جانبه أكد فرحات شابخ الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية بأن عمال المصالح الإقتصادية التابعين للإتحادية عادوا الى مناصبهم عقب الإتفاق المبرم في نوفمبر مع الوزارة. وأفاد السيد شابخ بأن الوزارة قامت ب"خصم أيام الإضراب" من أجور عمال المصالح الإقتصادية "دون مراعاة عودتهم الى العمل" مؤكدا التزام الإتحادية بالدفاع عن مصالحهم. ودعا في هذا الصدد الوزارة الى "توقيف عمليات الخصم لأيام الإضراب التي وصلت الى شهر "باعتباران أبواب التفاوض تم فتحها من قبل الوزارة". ومن جهة أخرى أكد الأمين العام أن الإتحادية انطلقت في "اجراءات عملية"لإستدراك التأخر الناتج عن الإضراب والذي دام حوالي ثلاثة أشهر من خلال "استدراك المقتصدين لأعمالهم نهاية كل الأسبوع وفي أيام العطل وخلال الفترة المسائية قبل دخول السنة المالية الجديدة". كما طالبت النقابة بالإستفادة من منحة المردودية التي تفوق في نهاية السنة منحة البيداغوجية ويمثل المطلب الرئيسي بالنسبة لعمال المصالح الإقتصادية. واعتبر السيد شابخ أن وزارة التربية الوطنية "وافقت مبدئيا على هذه المطالب"كما وافقت على فتح أبواب الحوار في الأيام القليلة القادمة. أما بالنسبة لعمال المصالح الإقتصادية غير المنضوين تحت لواء الإتحادية فاكد السيد شابخ "انهم في حالة العودة الى العمل فالإتحادية تدعم استفادتهم من نفس الإجراءات التي استفاد منها عمال المصالح الإقتصادية التابعين للإتحادية". كما اقترحت الإتحادية فتح دورة ثانية لامتحانات الترقية للمقتصدين شهري جانفي و فيفري حفاظا على مناصب العمل. أما بالنسبة للمنحة التى جاءت تعويضا للمنحة البيداغوجية فقال السيد شابخ ان وزارة التربية قد أكدت بان "الملف قد تم ارساله الى الجهات المعنية ممثلة في مديرية الوظيف العمومي و وزارة المالية و الوزارة الاولى" وأن الملف يسير بخطى متقدمة".