أكدت الإتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائرين اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن "أبواب الحوارمع الوصاية مفتوحة وتم تحقيق عدة مطالب مهنية واجتماعية". و أوضح الأمين العام لهذه الإتحادية فرحات شابخ خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الندوة الجهوية لولايات الوسط للنقابة أن "أبواب الحوار مع الوصاية مفتوحة و لا يمكن إنكار ذلك والدليل على هذا الوضع هو تحقيق عدة مكتسبات مهنية و اجتماعية بفضل النضلات النقابية". و أضاف أن "العمل النقابي لا يعني تحقيق المطالب دفعة واحدة بل تدريجيا وهو ما نمر به حاليا حيث تم تلبية المطلب المتعلق بترقية الأساتذة وأيضا تقليص مدة التكوين من ثلاث سنوات إلى سنة وكذا التكفل بالأساتذة التقنيين". كما ثمن المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتلبية مطالب الشريك الإجتماعي لاسيما من حيث الترقية و التكوين وكذا العمل على إيجاد حلول لملف السكن و الصحة التي اعتبرها من المطالب "الأساسية" التي دعت إليها الإتحادية الوطنية لعمال التربية منذ "سنوات التسعنيات". بالمقابل أكد السيد شابخ أن العمل النقابي مستمر من أجل تلبية بقية المطالب منها تعميم الإستفادة من السكن الوظيفي على المستوى الوطني و العمل على انجاز سكنات وظيفة تساوي عدد الحجرات المنجزة بالمؤسسات التربوية. كما دعا بالمناسبة إلى إدراج سنوات الخدمة الوطنية في احتساب الأقدمية,وكذا توفير مناصب مكيفة لفئة الأساتذة الذين أصبحوا غير قادرين على أداء مهام المهنية كأساتذة و تكليفهم بمهام إدارية. و بخصوص المطالب البيداغوجية, ذكر السيد شابخ أن نقابته ترى ضرورة إعادة النظر في أسلوب امتحان شهادة البكالوريا, مقترحا إما تنظيم امتحان ثاني للمتحصلين على معدلات تفوق 9 من 20 أواجتياز الإمتحانات المتعلقة بالمواد الثانوية خلال السنة الثانية ثانوي في حين تبقى امتحانات المواد الأسياسة خلال السنة الثالثة ثانوي. وفيما يتعلق بالدروس الخصوصية أكد ذات المسؤول النقابي على ضرورة "محاربتها" عن طريق "الرفع من القيمة المالية لدروس الدعم المقدمة من طرف الأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية". وفي رده عن سؤال حول اللجوء إلى الإضراب أكد السيد شابخ أن ذلك يتم في حالة "غلق أبواب الحوار مع وزارة التربية" وهو " أمر غير وارد حاليا" مشيرا إلى أن الإضراب حركة ينبغى أن تكون "مؤسسة و نابعة عن قناعة".
