أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليومالثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قطاعه يسعى إلى إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدفإلى تحصين الحياة الدينية في الجزائر. وأوضح السيد محمد عيسى في افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات قطاعه،أنه سيتم فتح نقاش وطني تشارك فيه مختلف الأطراف من أجل إعداد نص مشروع قانون توجيهييهدف إلى "تحصين الحياة الدينية في الجزائر". وسيسمح هذا القانون الذي من المقرر إصداره خلال سنة 2019 --حسب الوزير- بضبط "القواعد الأساسية" الخاصة بتسيير الشأن الديني في الجزائر على غرار المتابعةالقضائية للأطراف التي تحاول المساس بالمرجعية الدينية الوطنية، إلى جانب تشديدالرقابة على أماكن العبادة لغير المسلمين. وبالمناسبة، دعا الوزير إطارات قطاعه إلى التفكير في طرق جديدة لعصرنةتسيير القرض الحسن. من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة إعداد مخطط عمل يتضمن إعادةالنظر في المنظومة التكوينية للأئمة بهدف "التكفل الأمثل" بتسيير المساجد والزواياوالمدارس القرآنية. كما يشمل هذا المخطط أيضا -يضيف الوزير- إعادة النظر في تسيير المنظومةالوقفية وتعليم القرآن الكريم إلى جانب العمل على تجسيد الخريطة المسجدية التيتهدف إلى إنشاء "مسجد قطب" على مستوى كل ولاية و"مسجد تطبيقى" على مستوى كل دائرة يتولى تأطير الأئمة. للإشارة، فإن أشغال الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقافالتي تتواصل على مدى يومين، تضم عدة ورشات منها ورشة التعليم القرآني وورشة التكوينوورشة الأوقاف والزكاة.