أكد الأمين العام السابق للاتحادية الوطنية لعمالالبترول والغاز التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد لخضر بدر الدين،أن إعلان الجزائر في 24 فبراير 1971 تأميم محروقاتها قد مهد الطريق أمام عدة دولنفطية أخرى للقيام بنفس الخطوة من أجل فرض سيطرتها على ثرواتها الباطنية. وفي هذا السياق، قال السيد بدر الدين في تصريح لواج عشية الاحتفال بالذكرىالمزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرار الجزائرالخاص بتأميم بترولها قد مهد الطريق أمام عدة دول نفطية أخرى لاتخاد خطوات مماثلةبهدف استرجاع سيادتها على ثرواتها الباطنية". وأضاف نفس المسؤول الذي عاش حدث التأميم، أنه بفضل هذا القرار "تحررتعدة بلدان نفطية من الشركات الأجنبية التي كانت تستغل ثرواتها البترولية"، مشيراإلى أن "نجاح الجزائر في رفع التحدي الخاص بهذا التأميم قد دفع بالعراق ودول أخرىإلى التعجيل باتخاذ خطوات التأميم". وذكر المتحدث ان العالم "قد تفاجأ بقرار الجزائر الخاص بتأميم محروقاتهاوذلك بالنظر لجسامة المسؤولية المترتبة عن هذا القرار"، موضحا بأن الإطاراتالجزائرية "كانت في مستوى الحدث، خاصة بعد مغادرة الشركات الاجنبية واطاراتهالحقول البترول والغاز الجزائرية". وذكر نفس المسؤول أنه بمجرد إعلان الرئيس الراحل هواري بومدينعن قرار التأميم حتى "تجند عمال الجزائر وإطاراتها لرفع التحدي، حيث توجهطلبة معهد بومرداس للبترول مباشرة الى حقول البترول"، مؤكدا بان الجزائر "لم تتلقأي دعم من أي دولة كانت بعد انسحاب الشركات الاجنبية من تلك الحقول". وأبرز السيد بدر الدين أن هذا "القرار المتميز قد أكد مرة أخرى عزم الجزائرعلى فرض سيادتها على ثرواتها الباطية ورفضها التام والمطلق قبول السيادة الناقصة". وخلص الى القوال أن هذا "القرار الشجاع أبهر العالم بعد نجاح الاطارات الجزائريةفي رفع التحدي وتمكين الجزائر من بسط سيادتها الكاملة على ثرواتها البترولية".