أكد بدر الدين محمد لخضر الأمين العام السابق للفيدرالية الوطنية لعمال الطاقة والبترول، أن الجزائر تمكنت بفضل تجند عمال وإطارات سوناطراك من رفع التحدي بعد توقف الشركات الفرنسية عن استغلال آبارالبترول بجنوب البلاد، بعد قرار تأميم المحروقات سنة1971، وذلك دون أدنى مساعدة تقنية من الخارج رغم المؤامرات والإغراءات الأجنبية خاصة الفرنسية لوقف قرار التأميم. وقال بدر الدين، في تصريح صحفي بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تصادف يوم 24 فيفري من كل سنة، إنه ”بمجرد أن أعلن الرئيس الراحل هواري بومدين يوم 24 فيفري بدار الشعب عن القرار الخاص بتأميم المحروقات تجند عمال وإطارات سوناطراك وطلبة معهد بومرداس للبترول لسد الفراغ الذي تركته الشركات الفرنسية التي كانت تستغل الآبار البترولية بالجنوب الجزائري”، وقال المتحدث إن الجزائر لم ”تتلق أية مساعدات تقنية من الخارج بل اعتمدت على عمال وإطارات سوناطراك في استغلال آبار البترول بعد مغادرة الشركات الفرنسية لها”، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية كانت ”تراهن على فشل سوناطراك في مواصلة عملية الإنتاج من تلك الحقول”. وأورد بدر الدين أنه ”بالرغم من الإعلان المفاجئ لعملية التأميم التي لم تكن تنتظرها الشركات الأجنبية وكذا الدول، فإن نقابة البترول تمكنت من تجنيد العمال والإطارات لرفع التحدي”، مشيرا إلى ”رفض هؤلاء العمال والإطارات للإغراءات التي قدمت لهم من طرف شركات أجنبية للعمل بالخارج”. وفي هذا السياق، أوضح المتحدث بأن ”الهدف من تلك الإغراءات هو تجريد سوناطراك من الكفاءات لكي تصبح عاجزة عن استغلال آبار البترول”، الأمر الذي ”يؤدي إلى توقف الإنتاج بهذه الحقول وفشل قرارا التأميم”، مذكرا أنه ”بفضل الحس الوطني وإصرار وعزم العمال وإطارات سوناطراك فشلت هذه المؤامرة، وتواصل الإنتاج وتصدير البترول بصورة عادية”. وذكر بدر الدين أن قرار تأميم المحروقات كان له ”الصدى الإيجابي” لدى مختلف فئات الشعب، وخاصة عمال وإطارات هذه الشركة الذين ”تجندوا لكسب الرهان المتمثل في ضمان السير العادي للإنتاج”، منوها بدور نقابة البترول في توعية العمال وإطارات سوناطراك ”بضرورة رفع التحدي وكسب الرهان خاصة وأن الجزائر كانت ثاني دولة بعد إيران تقدم على تأميم محروقاتها من أيادي الشركات المتعددة الجنسيات”. وأضاف أن نقابة البترول قد ناضلت منذ تأسيسها ضد الشركات الاجنبية المحتكرة للنفط في الجزائر، حيث نظمت عدة إضرابات في حقول البترول ومصانع التكرير للمطالبة بضرورة إلغاء التمييز الذي كانت تطبقه هذه الشركات بين الجزائريين والأجانب في مجال الترقية والعلاوات والأجور. من جهة أخرى، ذكر بدر الدين أن الكنفدرالية العامة للعمال الفرنسية هي ”المنظمة الوحيدة في عالم الشغل التي أيدت قرار تأميم المحروقات في الجزائر”.