صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء على مشروع القانونالمتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بنصالح رئيس المجلس وبحضور وزير المالية محمد جلاب. وحسب نص القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية الأصوات، فإن العجز الحقيقيلميزانية الدولة بلغ 3.570 مليار دج (53ر22 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) مقابل 4ر4.276 مليار دج (28 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) متوقعة في قانونالمالية التكميلي 2012 أي بفارق يقدر ب 6ر706 مليار دج يعادل انخفاض ب 5ر16 بالمائةمقارنة بالتوقعات. وقد بلغت المداخيل الإجمالية الفعلية 4ر3.804 مليار دج مقابل 08ر3.469مليار دج متوقعة أي قيمة مضافة ب 32ر335 مليار دينار تمثل ارتفاعا ب6ر9 بالمائةمن المداخيل مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012، حسب القانونالذي تمت المصادقة عليه في يناير الفارط بالمجلس الشعبي الوطني. أما فيما يخص النفقات الفعلية فقد بلغت 4ر7.081 مليار دج (مقابل 5ر7.745مليار دينار متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012) موزعة بين 4.700 مليار دجمن نفقات التسيير (25ر66 بالمائة من المبلغ الإجمالي) و 2.390 مليار دج من نفقاتالتجهيز (75ر33 بالمائة) أي نسبة استهلاك ب 85 بالمائة. وسجل النص أنه مع إدماج النفقات غير المتوقعة التي قدرت ب8ر292 ملياردج سجل العجز الحقيقي سنة 2012 ارتفاعا يقارب 3.570 مليار دينار مقابل 4ر4.276مليار دينار متوقعة و ذلك رغم الآثار المالية لتطبيق الأنظمة التعويضية و القوانينالأساسية الخاصة خلال هذه السنة. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية بلغت قيمة الواردات من السلع 38ر50 مليار دولارسنة 2012 في حين توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على 87ر46 مليار دولار. أما عن الصادرات الجزائر من المحروقات فقدرت ب 58ر70 مليار دولار سنة 2012مقابل توقعات ب81ر62 مليار دولار. وفي 2012 بلغت نسبة النمو 3ر3 بالمائة اجمالا و 1ر7 بالمائة خارج قطاعالمحروقات مقابل على التوالي 7ر4 بالمائة و 5ر5 بالمائة كانت متوقعة في إطار قانونالمالية التكميلي 2012. كما قدرت نسبة التضخم في 2012 ب 89ر8 بالمائة مقابل توقعات ب 89ر4 في قانونالمالية التكميلي و ب 37ر4 بالمائة مقارنة مع 2011. ويعد قانون تسوية الميزانية المرفوق بتقرير مجلس المحاسبة وسيلة مراقبةتمكن السلطة التشريعية من متابعة و مراقبة تنفيذ ميزانيات الدولة.