قدم وزير المالية محمد جلاب أمس الأحد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع ضبط الميزانية لسنة 2012. ويشير نص القانون الذي يتضمن التنفيذ الفعلي لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى أن العجز الحقيقي لميزانية الدولة بلغ 3.570 مليار دينار (53ر22 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) مقابل 4ر4.276 مليار دينار (28 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012 أي بفارق يقدر ب6ر706 مليار دج يعادل انخفاض ب 5ر16 بالمائة مقارنة بالتوقعات.