صادق أعضاء مجلس الأمة الأربعاء على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير المالية محمد جلاب. وحسب نص القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية الأصوات فإن العجز الحقيقي لميزانية الدولة بلغ 3.570 مليار دج (53ر22 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) مقابل 4ر4.276 مليار دج (28 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام) متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012 أي بفارق يقدر ب 6ر706 مليار دج يعادل انخفاض ب 5ر16 بالمائة مقارنة بالتوقعات. وقد بلغت المداخيل الإجمالية الفعلية 4ر3.804 مليار دج مقابل 08ر3.469 مليار دج متوقعة أي قيمة مضافة ب 32ر335 مليار دينار تمثل ارتفاعا ب 6ر9 في المائة من المداخيل مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حسب القانون الذي تمت المصادقة عليه في يناير الفارط بالمجلس الشعبي الوطني. أما فيما يخص النفقات الفعلية فقد بلغت 4ر7.081 مليار دج (مقابل 5ر7.745 مليار دينار متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012) موزعة بين 4.700 مليار دج من نفقات التسيير (25ر66 بالمائة من المبلغ الإجمالي) و2.390 مليار دج من نفقات التجهيز (75ر33 بالمائة) أي نسبة استهلاك ب 85 بالمائة. وسجل النص أنه مع إدماج النفقات غير المتوقعة التي قدرت ب8ر292 مليار دج سجل العجز الحقيقي سنة 2012 ارتفاعا يقارب 3.570 مليار دينار مقابل 4ر4.276 مليار دينار متوقعة و ذلك رغم الآثار المالية لتطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الخاصة خلال هذه السنة. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية بلغت قيمة الواردات من السلع 38ر50 مليار دولار سنة 2012 في حين توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على 87ر46 مليار دولار. أما عن الصادرات الجزائر من المحروقات فقدرت ب 58ر70 مليار دولار سنة 2012 مقابل توقعات ب81ر62 مليار دولار. وفي 2012 بلغت نسبة النمو 3ر3 بالمائة إجمالا و1ر7 بالمائة خارج قطاع المحروقات مقابل على التوالي 7ر4 بالمائة و5ر5 بالمائة كانت متوقعة في إطار قانون المالية التكميلي 2012. كما قدرت نسبة التضخم في 2012 ب 89ر8 بالمائة مقابل توقعات ب 89ر4 في قانون المالية التكميلي وب 37ر4 بالمائة مقارنة مع 2011. ويعد قانون تسوية الميزانية المرفوق بتقرير مجلس المحاسبة وسيلة مراقبة تمكن السلطة التشريعية من متابعة ومراقبة تنفيذ ميزانيات الدولة.