حوالي 30 ألف شرطي إلتحقوا بصفوف الأمن الوطني خلال الخمس سنوات الأخيرة

تعززت صفوف الأمن الوطني خلال الخمس سنوات الأخيرة بحوالي 30 ألف شرطي موزعين على دفعات احتضنتها مختلف مدارس الشرطة ومراكز التدريب المتواجدة عبر التراب الوطني, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 وإلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2015 تم تكوين وتخرج 29876 شرطيا.
وأضاف ذات المصدر أن هذا العدد يشمل تخرج 5004 ملازما أولا للشرطة من بينهم 257 إناثا و تخرج 4048 مفتشا للشرطة من بينهم 297 إناثا و تخرج 20824 عونا للشرطة من بينهم 2202 إناثا.
وأكد البيان أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي أشرف على 28 حفل تخرج لهذه الدفعات "أوضح في عدة مناسبات أن إهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بالتكوين يعود إلى واقع البيئة الوطنية والإقليمية بما تفرضه ضمان التغطية الأمنية المثلى عبر كل قطاع إختصاص مصالح الشرطة".
وأضاف المصدر ذاته أن الهدف من هذه التغطية الأمنية هو "الوصول إلى تلبية الحاجيات الحقيقية للمجتمع في توفير الأمن و الطمأنينة ومنه المساهمة في عملية التنمية الوطنية بمفهومها الشامل".
وذكر البيان أن العمليات التكوينية التي يخضع لها عناصر الشرطة الجدد بمختلف رتبهم "وليدة دراسة معمقة تأخذ بعين الإعتبار الإحتياجات و المناهج و مرافق الإتصال والمراقبة والتقييم بغية تحسين الكفاءات وتحديثها بإكتساب معارفا وتقنيات حديثة تتماشى والأوضاع المواجهة في الميدان".
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللواء هامل "يؤكد على أن سياسة التكوين المنتهجة تعتمد على إستعمال الوسائل البيداغوجية الحديثة والتركيز في المقررات المعتمدة على مواد جديدة من بينها تلقين مبادىء حقوق الإنسان و السعي إلى أنسنة طرق تطبيق القانون في شقه الاجرائي المتعلق بالعمل الشرطي".
وأما من الناحية التطبيقية فقد أقر المدير العام للأمن الوطني مراحل التكوين الميداني لتمكين طلبة الشرطة من تجسيد المعارف والتقنيات النظرية في الميدان بتأطير من إطارات متخصصة تابعة للمصالح العملياتية.
وأوضح البيان أن التكوين الأساسي "لايعني فئات أخرى من المستفيدين من التكوين المستمر والمتخصص الذي يشمل الترقية في الرتب عن طريق المسابقات, ومتابعة تخصصات تعني بمجالات عديدة, منها مكافحة جرائم الأنترنيت أو ما يسمى بالجريمة السبيرانية والشرطة العلمية والتقنية والتحقيق في صحة الوثائق منها جوازات السفر ومكافحة المخدرات وكذا التهريب...".