استمعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة خلال اليوم السابع منذ انطلاق محاكمة الخليفة إلى 7 متهمين تراوحت أجوبتهم بين نفي وتأكيد ما سبق لهم الإفادة به امام قاضي التحقيق فيما كانت شهادة المتهم عبد الوهاب رضا الوحيدة المناقضة لتصريحات المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة. وتميز اليوم السابع من المحاكمة بتصريحات المرافق الشخصي لعبد المومن خليفة المسمى عبد الوهاب رضا الذي اكد انه كان يتلقى أوامر شفهية لنقل الاموال من الخزينة الرئيسية للبنك لصالح الخليفة، فيما نفى باقي المتهمين كل الافعال المنسوبة اليهم على غرار المتهم دلال وهاب الذي كان رئيس فرقة الامن و الحماية بمجمع الخليفة والذي تراجع عن تصريحاته امام الضبطية القضائية و قاضي التحقيق بشأن تحويل اموال لاكثر من 5 مرات دون اي وثائق رسمية لصالح مديره المباشر شعشوع عبد الحفيظ. وتم خلال المحاكمة الاستماع الى المتهم ياسين احمد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الادوية بالجملة "ديفروماد" والذي توبع بجناية تكوين جمعية اشرار والسرقة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وهي التهم التي نفاها بشكل قاطع. وأكد المعني انه قام على غرار العديد من رؤساء المؤسسات العمومية بايداع أموال الشركة ببنك الخليفة بالنظر الى التحفيزات التي قدمتها هذه المؤسسة مقارنة ببنوك عمومية، مضيفا ان قيمة تلك الاموال فاقت 320 مليون دج. وقال انه لم يتلق أي مزايا أو هدايا نظير تحويل اموال المؤسسة الى البنك، مضيفا أنه لم يكن على علاقة شخصية بعبد المومن خليفة وإنما كانت علاقة عمل فقط، نافيا في نفس السياق ان تكون أمواله أو العقارات التي يملكها من الفوائد التي حققها من تقديمه دروسا لاطارات المجمع. وأضاف ان عدم طلب ميزانية البنك قبل ايداع الاموال كان بمثابة "غياب فطنة" من اللجنة المالية للمؤسسة التي درست الملف قبل الموافقة عليه. كما تم سماع المتهم زروقي فيصل المتابع بجناية تكوين جمعية اشرار و السرقة الموصوفة و النصب و الاحتيال و الذي تمت مسائلته من قبل القاضي حول 13 حسابا بنكيا بوكالة بنك الخليفة بالبليدة التي كان مديرا عليها حيث تحولت تلك الحسابات من مدينة الى دائنة. ونفى المتهم الافعال المنسوبة اليه بما فيها كون احد تلك الحسابات التي تم تحويلها الى حسابات دائنة تخص شقيقا له و شقيق المدير السابق للوكالة بلعيد كشاد. وذكر انه استفاد من قرض بنكي من الوكالة بقيمة 50 مليون سنتيم سددها كلية سنة 2003 ، كما نفى معرفته و علاقته بعدد من التحويلات التي صبت في حسابه. كما استمعت المحكمة الى المدرب السابق للفريق الوطني لكرة القدم مزيان ايغيل المتابع بنفس التهم المتابع فيها الموقوفون في القضية، متطرقا الى مساره الرياضي قبل ان يتحول الى الإشراف على إدارة فريق حسين داي. وتطرق الى فترة التحاقه بمجمع الخليفة سنة 2000 وجاء ذلك خلال تعرفه على عبد المومن خليفة الذي راسله عندما كان مسيرا لفريق نصر حسين داي حينها التقى به وتبين أنه يعرف والده لعروسي، كما أن عبد المومن لم يتردد في تمويل فريق النصرية الذي حصل فيما بعد على أعلى قيمة في التمويل. وسأل القاضي عن مساعي ايغيل لجلب مدراء دواوين التسيير العقاري لإيداع الأموال ببنك الخليفة حيث رد المتهم بانه لم يستغل من طرف أي كان وان تنقلاته مع كشاد بلعيد مدير وكالة البليدة كانت بمحض ارادته دون ايعاز من عبد المومن خليفة. وبدا على مزيان ايغيل التاثر وهو يتطرق الى حياته الشخصية لاسيما بعد دخوله الى السجن وعلمه بوفاة والدته قبل ان يشير الى أنه سدد الديون التي كانت عليه في وكالة البليدة وصفى كل حساباته مع المصفي. يشار الى ان هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.