كشفت استجوابات المتهمين، في اليوم السابع من محاكمة قضية خليفة، عن عشوائية كبيرة في تسيير بنك خليفة وتلاعبات في منح القروض وانتقال للأموال بين الخزينة المركزية والمديرية العامة دون أي سند قانوني. وتأتي هذه الأقوال لتعدل موازين المحاكمة التي كانت تسير، إلى غاية أمس، في صالح عبد المومن خليفة، بعد أن أنكر معاونوه المقربون من المتهمين كافة أقوالهم السابقة التي تدينه. فضح المتهم توجان مولود، الذي كان يشغل منصب مدير عام للميزانية والمحاسبة في بنك خليفة، اختلالات بالجملة في تسيير البنك، تتوافق مع ما ورد في محاضر التحقيق التي تتعرض لإنكار غير مسبوق من باقي المتهمين. وقال توجان في نفي المسؤولية عن نفسه، إنه قدم استقالته سنة 2002 من البنك لكنها لم تقبل واستمر في العمل. مديران للمحاسبة في نفس البنك! سأل النائب العام المتهم توجان عن نائب المدير العام كريم إسماعيل؟ فأجاب: “هذا الشخص لا علاقة له تماما بالبنوك. أنا خريج مدرسة البنك الوطني الجزائري وأعرف جيدا من خلال الكلام مع الشخص إن كان بنكيا أم لا”. انتقل النائب العام مع المتهم توجان إلى ظاهرة غريبة في بنك خليفة، إذ كان يوجد به مديران للميزانية والمحاسبة ؟ فقال: “فعلا كان هناك مديران بنفس الصلاحيات أنا ونقاش حمو”.والغريب في تسيير بنك خليفة أن المحاسبة، وفق المسؤول عنها، لم تكن يومية، بسبب غياب البيانات التي تصل إلى الوكالات أو تأخرها، حتى أن كتابات محاسبية ظلت عالقة من 99 إلى 2003، في حين كان ذلك وفق النائب العام “وسيلة إخفاء السرقات التي كانت تتم على مستوى البنك، وهو ما يفسر الثغرة المالية التي اكتشفت سنة 2003 بقيمة 320 مليار سنتيم، والتي تطورت إلى 7700 مليار سنتيم سنة 2005 حسب المصفي بادسي”. ونفى المتهم، إلى جانب ذلك، علمه بتحويل أموال بقيمة 385 ألف دولار إلى بنك سانتا مونيكا الأمريكي لإنتاج فيلم عن “إمبراطورية خليفة”، في رده على سؤال للنائب العام. ملايين تنقل بالأكياس إلى بيت خليفة استجواب المتهم دلال وهاب، ضابط الشرطة السابق الذي التحق بمجمع خليفة ليشغل منصب رئيس فرقة الأمن والحماية، أكد ما ورد في محاضر التحقيق من نقل للأموال في الأكياس بين الخزينة المركزية والمديرية العامة للبنك. قال دلال وهاب إنه “تلقى أمرا من مديره المباشر شعشوع حفيظ بالذهاب مرتين إلى الخزينة المركزية واستلام الأمانة”. والأمانة ليست سوى كيس للأموال مختوم معه ظرف، قال المتهم إن به مفتاحا للكيس، يسلمهما المسؤول بالخزينة المركزية آكلي يوسف. ودافع المتهم عن نفسه بأنه كان ينفذ أوامر فقط ولا علم له بمصير الأموال ولم يكن يسلمها إلى عبد المومن ولكن لشعشوع عبد الحفيظ دون أي توقيع عند الاستلام والتسليم. واعترف المتهم عبد الوهاب، الرائد السابق في الجيش ومرافق عبد المومن خليفة ومسؤول حمايته، في نفس السياق، بأنه نقل أربعة مبالغ إلى بيت عبد المومن خليفة، وهي بقيمة 50 مليون سنتيم، و20 مليون سنتيم، و10 آلاف دولار و30 ألف دولار، وقال إن “المبالغ التي بالأورو استعملت في رحلتي عبد المومن إلى مالي والولايات المتحدة”. هذه الأموال حاول محامو عبد المومن خليفة تبريرها في بهو المجلس بالقول إنها كانت تخرج من حسابه من البنك. ومن بين الاختلالات التي كشفها المتهمون السبعة الذين مروا على منصة الاستجواب، سهولة حصولهم على القروض من بنك خليفة، وكمثال على ذلك، ذكر المتهم العربي سليم، وهو مضيف طيران، أنه حصل على قرضين، الأول ب40 مليونا والثاني ب150 مليون، يوما واحدا فقط بعد تقديم الطلب. مزيان إيغيل: كنت أتقاضى راتبا دون عقد عمل دافع المدرب الوطني السابق عن نفسه لدى مثوله للاستجواب أمام قاضي التحقيق. وقال المتهم مزيان إيغيل إنه لم يتقاض راتبه كمستشار من مجمع خليفة سوى 7 أشهر من 2002 إلى مارس 2003. وقال إنه لم يسحب أجرته أبدا. لكنه اعترف بأنه كان يتقاضى راتبه كمستشار دون عقد عمل. وأوضح أنه كان يمتلك 3 حسابات في بنك خليفة من أجل تمويل تجارته باعتباره ممثلا لشركة بيما للألبسة الرياضية.
