أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية عن تحرك عربي على الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة تهدف إلى إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية والدول الأعضاء في مجلس الامن من اجل استصدار قرار جديد من المجلس يتيح إطلاق عملية مفاوضات جدية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. واوضح السيد احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية ان المفاوضات الجديدة ستكون وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وبجدول زمنى محدد يفضي الى معالجة جميع القضايا العالقة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينيةالمحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأضاف في تصريح للصحفيين عقب لقائه بمقر الجامعة اليوم وزير خارجية نيوزيلاندا موراي مكالي ان استعرض مع المسؤول النيوزلندي نتائج الاتصالات والمشاورات التي تجريها اللجنة الوزارية العربية المعنية يمتابعة عملية السلام ومسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المجمدة والمتبثقة عن قمة شرم الشيخ الاخيرة. وأشار بن حلي الى ان نيوزلندا سوف تترأس مجلس الامن في بداية شهر جويلية المقبل ولهذا تحرص على اجراء مشاورات مع مختلف الاطراف المعنية من اجل ان يضطلع مجلس الامن بمسؤولياته في معالجة القضية الفلسطينية وكسر حالة الجمود الراهنة لعملية المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. من جانبه قال الامين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة محمد صبيح ان المباحثات مع الوزير النيوزيلندي تركزت حول التحركات الحالية من اجل طرح مشروع قرار عربي بشأن القضية الفلسطينية في مجلس الامن خلال الفترة المقبلة ياعتباران نيوزيلندا من الدول الاعضاء غير الدائمين في المجلس للدورة الحالية. وأضاف صبيح ان نيوزيلندا تسعى من خلال هذه الزيارة الى الجامعة العربية للتعرف على وجهة نظر الدول العربية ورؤيتها لدفع السلام في الشرق الاوسط كما ان وفد الجامعة استطلع رؤية الوزير النيوزيلندي بشأن اصدار قرار من مجلس الامن يسهل عملية السلام ويقارب بين وجهات النظر المختلفة و تكون الصياغات مرضية للجميع. وتوقع صبيح ان يطرح مشروع القرارالعربي الجديد في مجلس الامن خلال شهر يوليو المقبل غيرانه اشار الى عدم وجود حتى الان اي موعد محدد لذلك.