ثمن أعضاء مجلس الأمة اليوم الأحد نصوص القوانين الخاصة باستحداث أوسمة للجيش الوطني الشعبي، معتبرين هذه الخطوة عرفانا بتضحيات أبناء مؤسسة الجيش في الدفاع عن البلاد. و تتعلق هذه النصوص التي عرضها وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة على المجلس بمشروع قانون يتضمن إحداث وسام الشجاعة و مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي و كذا مشروع قانون يتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967-1973. و قد دعا اعضاء المجلس في تدخلاتهم في جلسة علنية على تعميم هذه المبادرة حتى و "لو جاءت متأخرة" على جميع أسلاك الأمن لا سيما منها الدرك الوطني و الشرطة و أفراد الدفاع الذاتي الذين لعبوا أيضا، كما قالوا، دورا كبيرا في الدفاع عن الأمة و الوطن. و نوه النائب صالح دراجي من حزب جبهة التحرير الوطني بالجهود المبذولة من طرف أفراد الجيش الوطني الذين ضحوا من أجل أن تبقى الجزائر واقفة،كما قال، مثمنا القوانين حتى و لو "جاءت متأخرة". و دعا في ذات السياق تعميمها على أسلاك الدرك الوطني و الشرطة و أفراد الدفاع الذاتي. و ثمن بدورهما السيدان عبد القادر بن سالم و محمد بن طبة من الثلث الرئاسي القوانين الثلاثة معتبرين المبادرة نوع من إعادة الاعتبار لكل من ضحى بنفسه من أجل الوطن. و في رده على انشغالات الاعضاء أشار السيد خاوة أن "تطبيق منح وسام الشجاعة و وسام الشارة الثالثة لن يسر بأثر رجعي، عكس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط " و يتم منحه حتى بعد الوفاة. بالنسبة لإمكانية استفادة فئات أخرى من وسام الشجاعة، على غرار أفراد الدرك الوطني، أوضح الوزير أنهم "جزء لا يتجزأ من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي". أما الأسلاك شبه العسكرية، أوضح ذات المسؤول،أنهم شركاء مع مؤسسة الجيش، و "قد تم طرح هذا الاقتراح على مستوى الحكومة، بمناسبة دراسة مشاريع القوانين الخاصة بالأوسمة العسكرية".