أكد ممثل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان /كوديسا/، محمد سالم الأكحل، اليوم الخميس في الجزائر العاصمة أن حصيلة الممارسات المغربية القمعية في حق الشعب الصحراوي، خلال العشرية الأخيرة، إرتفعت ب"شكل مهول" وعرفت "تدهورا كبيرا" لا سيما في مجال الاعتقال السياسي والاختفاء القصري. وخلال تدخله في ندوة نظمت في إطار الاسبوع ال13 للتضامن والاخوة بين ولاية العيون الصحراوية وبلدية الجزائر الوسطى وتحت اشراف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان، أبرز السيد الاكحل أنه تم إحصاء على الاقل "أكثر من 2550 معتقل صحراوي مرورا بالسجون المغربية تم محاكمة 599 منهم". وأضاف أن أغلبية الأحكام الصادرة كانت "قاسية جدا"، إذ تراوحت بين 15 سنة والمؤبد، علما ان هناك 51 معتقلا سياسيا يقبعون في السجون المغربية منهم سجنين (02) في الاراضي المحتلة في العيون والدخلة". كما تم إحصاء خلال العشر السنوات الماضية أكثر من 30 ألف ضحية منهم على الاقل 7 آلاف ضحية كانت حالاتهم الصحية متفاوتة الخطورة. وسجل التجمع إقتحام أكثر من 2900 منزل فيما تم إحراق في يوم واحد خلال الهجوم العسكري المغربي على "قديميزيك" أكثر من 8000 خيمة ومئات السيارات للمواطنين الصحراويين ناهيك عن انتهاكات أعراض السكان التي تصاحب هذه الخروقات. وقال السيد الاكحل أن 15 شابا صحراويا استشهد في المناطق والجامعات المغربية اضافة إلى وفاة شهيد في سجن الدخلة. كما تم احصاء 15 شابا صحراويا انضافوا الى عدد الصحراويين المختفين والمجهولي المصير والذين يقدر عددهم بالعشرات والذين لا زالت عمليات البحث عنهم متواصلة منذ 1975 . و من جهته وصف سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، إبراهيم غالي، خلال مداخلة له على هامش اشغال الندوة، وضعية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة ب"المزرية" منذ أن وطأت أقدام الاحتلال المغربي الأراضي الصحراوية، مبرزا أن المواطنين يتعرضون "لأبشع أساليب انتهاكات حقوق الانسان بدءا بالمقابر الجماعية مرورا بالإختفاء القصري لعديد من المواطنين والناشطين السياسين في سجون الاحتلال السيئة الصيت". وحسب السفير الصحراوي فقد تواصلت الانتهاكات والقمع لقوات الامنية المغاربية حيث أنه "تم إحصاء 550 مواطن ومواطنة مدنيين مجهولي المصير حتى اليوم و151 أسير حرب مجهول المصير ناهيك عن الزج بأكثر من 30 الف مواطن في السجون الاستعمارية المغربية". وأكد السفير غالي أن هذه الانتهاكات معترف بها ونددت بها كل المنظمات المختصة في حقوق الانسان سيما تلك ذات الوزن العالمي مثل /هيومن رايت وتش/ و /وفرانك لاين / و /الامنستي انترناشيونل/ و /مركز كندي للحرية وحقوق الانسان/ ومنظمات وطنية لحقوق الانسان.