التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر و معهد الأمم المتحدة الإقليمي للبحث حول الجريمة و العدالة

تم التوقيع يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على مذكرة تفاهم بين الجزائر و معهد الأمم المتحدة الإقليمي للبحث حول الجريمة و العدالة.
و تتعلق هذه المذكرة بإنشاء مكتب إقليمي لشمال إفريقيا و الساحل لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي من اجل تقليص الأخطار الكيمياوية و البيولوجية و الإشعاعية و النووية.
و وقع على المذكرة المدير العام للشؤون السياسية و الأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلدهان و المديرة العامة لهذا المعهد سيندي سميث التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بحضور سفراء بلدان شمال إفريقيا و الساحل المعتمدين بالجزائر.
و خلال حفل التوقيع أوضحت السيدة سميث أن إنشاء مكتب إقليمي لشمال إفريقيا و الساحل هو "لبنة هامة" في تطوير مراكز الامتياز المكلفة بتقليص الأخطار الكيمياوية و البيولوجية و النووية.
و أضافت المديرة العامة للمعهد شبه الإقليمي للأمم المتحدة للبحث حول الإجرام و العدالة قائلة "لقد تمكنا من بلوغ هذا الهدف بفضل الجهود المتضافرة و الجبارة للحكومة الجزائرية و الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة" معربة عن "امتنانها" للجزائر على "دعمها الدائم" و مبادرتها باحتضان الأمانة الإقليمية لشمال إفريقيا و الساحل لهذا المركز.
توجد شبكة مراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي من اجل تقليص الأخطار الكيميائية و البيولوجية و الإشعاعية والنووية في 50 بلدا شريكا عبر العالم مجتمعة حول ثمانية مكاتب إقليمية منها مكتب شمال إفريقيا و الساحل.
و يتمثل الهدف الرئيسي لمبادرة مراكز الامتياز في تعزيز قدرات تقليص الأخطار الكيميائية و البيولوجية و الإشعاعية و النووية من خلال تسهيل التعاون الإقليمي.