شكلت الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 لتجنيد الموارد المالية وتنويعها وبعث الاستثمار المنتج محور أشغال لقاء إعلامي نظم اليوم الخميس بعنابة بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة "سيبوس" لذات الولاية. وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره متعاملون اقتصاديون وممثلون عن مؤسسات بنكية التركيز على المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 والمتضمنة إجراءات تشجيعية وضمانات لأصحاب الأموال غير المتداولة في الشبكة البنكية قصد استقطابها واستغلالهالبعث دينامكية تنموية وتمويل استثمارات منتجة حسبما تمت الإشارة إليه. وتمثل التدابير التشجيعية والامتيازات التي يستفيد منها أصحاب رؤوس الأموالفي إطار البرنامج الجبائي الإرادي "توجها ستراتيجيا للمنظومة المالية لاستقطابالموارد مالية هامة كفيلة بتهيئة محيط أعمال يضمن تمويل استثمارات منتجة ومولدةللثروة" كما أشار إليه مدير الضرائب بولاية عنابة حسين مسيخ في مداخلة ألقاهاضمن الأشغال. وأضاف ذات المسؤول بأن التجاوب مع هذا الإجراء يجعل أصحاب الأموال علىمختلف مستوياتهم يشاركون بصفة فعلية ومسؤولة في بعث نمو اقتصادي متنوع ودائم. من جهة أخرى تتبع المشاركون مداخلة حول الإجراءات الجديدة الخاصة بالحصولعلى العقار الموجه للاستثمار واطلعوا على الفرص المتاحة للاستفادة من هذه العقاراتبولاية عنابة التي ستوفر مطلع السنة المقبلة حوالي 600 هكتار من المساحات التييجرى تهيئتها بالمنطقتين الصناعيتين لعين الباردة وبرحال لبعث الاستثمار حسبماتمت الإشارة إليه.