صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالجزائر بالاغلبية على نص القانون المعدل و المتمم المتضمن القانون التجاري خلالجلسة علنية. وصوت النواب خلال جلسة ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلسبحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح فيما قاطع الجلسة المجموعة البرلمانيةلجبهة القوى الاشتراكية بينما صوت حزب العمال ضد النص. وعقب التصويت أكد وزير العدل حافظ الاختام ان هذا القانون "سيعزز الترسانةالقانونية وسيخلق مناخ جيد للاستثمار ما من شأنه تمكين الشباب من انشاء الشركاتالخاصة بهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني". و يتضمن نص القانون جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال فيالجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودةالأكثر رواجا في الجزائر حسب نص المشروع. ومن شأن التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه تسهيلإنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبيالشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلادوالقضاء على الاقتصاد الموازي. وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذاتالمسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج. و يرميهذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسيحيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي 1 دج رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارةإلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة. و يقترح المشروع أيضا توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل بحيث يمكن أن تكونحصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل وذلك على غرار ما هو معمولبه في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ويخولهمن أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة. و من جهة أخرى ينص المشروع على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاعالأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخإيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية. و فيما يتعلق بعدد الشركاء يقترح النص الجديد رفع الحد الأقصى للشركاءفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 شريكا في القانون الساري المفعول إلى 50شريكا.